فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إطلاق خدمة الإشهار الإلكتروني الذي سيمكن المواقع الالكترونية التي تستوفي الشروط من الحصول على حصتها من هذا الدعم غير المباشر
الوكالة اشترطت أن يكون الموقع ضمن النطاق الإلكتروني الجزائري DZ للاستفادة من الإشهار
ودعت الوكالة في بيان لها أن جميع مسؤولي أجهزة الإعلام عبر الأنترنت المؤهلة الراغبين في المشاركة في هذا النشاط، إرسال ملفات تتضمن معلومات ووثائق عن مواقعهم الإكترونية.
وتتضمن المعلومات المطلوبة تعريفا للخط التحريري للموقع وأهدافه ومعلومات عن الوضعية المالية للموقع اتجاه الضرائب والضمان الاجتماعي وعدد الموظفين وغير ذلك.
ويشترط للاستفادة أن يكون الموقع ضمن النطاق الإلكتروني الجزائري DZ الذي يضمن أن يكون المزود بالخدمة جزائريا.
وكان ناشرو المواقع الالكترونية قد طالبوا منذ سنوات في العديد من المرات بتسوية وضعيتهم ومساواتهم مع الجرائد الورقية في الاستفادة من الإشهار العمومي وإيجاد أطار لهم في قانون الإعلام.
وفي نهاية سنة 2020، أصدرت الحكومة القانون المنظم لعمل المواقع الإعلامية في الجزائر، متضمنا شروطا يجب أن تتوفر في الراغبين في إنشاء مواقع إخبارية، وكذلك معايير تخص المحتوى والتفاصيل المتعلقة باستضافة الموقع.
وفرض القانون على المدير المسؤول على الموقع أن يكون جزائري الجنسية ويحوز على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها والتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الإعلام، وأن يكون متمتعا بكامل الحقوق المدنية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.
كما يفرض القانون على الموقع أن يوظف بصفة دائمة صحفيا واحدا على الأقل، وأن يمتنع عن نشر كل محتوى يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي.
