أعلن موقع وإذاعة "راديو أم" لمؤسسه للصحفي المسجون، إحسان القاضي، التوقف عن النشر بعد حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف قضى بحل الشركة المصدرة للموقع.
موقع "راديو أم" أسسه الصحفي المسجون إحسان القاضي قبل 11 سنة
وجاء في بيان حمل توقيع صحفيي الموقع، اطلع عليه "الترا جزائر" أنّه "بقلوب مثقلة بالحزن. نعلن نحن صحفيو إذاعة وموقع "راديو أم" الإخباري، عن التوقف على النشر."
وبنبرة حزينة، استذكر، الطاقم الصحفي ظروف إنشاء الموقع بالقول: "هذه الإذاعة التي ولدت في 2013 بين أسوار مطبخ صغير وسط الجزائر العاصمة، سرعان ما أصبحت وسيلة إعلامية أساسية لمحبي النقاش الحر والإعلام المستقل”. وأضافوا أنه “على مدار 11 سنة من النضالات والكفاح ومن النقاشات الحامية والرائعة، 11 سنة من الأمل الملفوف بطموح لا يتزعزع، طموح بلا تنازلات لكي نكون مصغين ومواكبين لكل التحولات التي تحدث في مجتمع فسيفسائي، متعدد وتعددي، غني شاب، ومتطلع."
وتابعوا: "لقد حاولنا أن نكون صدى وفيا لنبضات هذا المجتمع، كل النبضات، بتعقيداته، برغم كل الصعوبات وكل المحن. وقد كانت كثيرة."
ليكملوا: "لقد قاوم فريق الموقع قدر المستطاع. مررنا بتيارات باردة وعواصف عنيفة، التي، للأسف، لا يبدوا أنها تهدأ. في 13 حزيران/جوان الجاري، أكدت، محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة بأنّ الحكم الابتدائي المتعلق بحل شركة "أنترفاس ميديا"، الشركة الناشرة لموقع "راديو أم". ومصادرة جميع أصولها المحجوزة. مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار. كما أمرت شركة "إنترفاس ميديا" بتعويض هيئة ضبط السمعي البصري بمبلغ مليون دينار."
وبالإضافة إلى "الحكم القاسي"، وفق وصف الصحفيين، "ستدخل ترسانة جديدة من القوانين المؤطرة للإعلام والمواقع الإخبارية حيز التنفيذ قريبًا. مما يجعل مواصلة نشاطنا أمرًا مستحيلًا، تشكل هذه القوانين، التي تقيّد الحريات بشكل أكبر بالنسبة للمؤسسات الإعلامية والمستقبلية، تهديدًا أكبر لعنوان اختار التعامل مع الأخبار الوطنية بكل موضوعية وترقية حرية الرأي والدفاع عن الحريات الديمقراطية."
وواصل: "منذ اعتقال مدير النشر، إحسان القاضي، في كانون الأول/ديسمبر 2022 ومصادرة جميع معدات الإذاعة وتشميع مقرها، ظل الموقع موجودًا رغم المضايقات المستمرة لصحافييه من قبل السلطات والعقوبة المشددة لمديره بالسجن سبع سنوات منها خمس سنوات نافذة، والمتابعات القضائية ضد الشركة الناشرة."
ليردف الصحفيون أن "استمرار أنشطة "راديو أم"، الذي أصبح غير متاح على شبكة الإنترنت في الجزائر (محظور على النطاق الجزائري) بداية عام 2023، كان في ظروف صعبة للغاية."
وانتقدت الرسالة ما تعرّض له الموقع من تضييق، بالتأكيد: "واصلنا بفضل جهود فريق من الصحافيين المتطوعين والملتزمين بالحفاظ على صوت متباين في مناخ من القمع الشديد لجميع أشكال التعبير الإعلامي التي لا يفي خطها التحريري بالمعايير، التي فرضتها السلطة".
واستدركوا: "أردنا أن نجعل من الموقع ناقلًا لجميع النضالات النقابية والسياسية والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية. هذه النضالات الضرورية لحياة البلاد وازدهارها”.
"إن مشوار الـ 18 شهرًا من المنع يُبرز حجم الجهود المبذولة، وهو مشرف لهؤلاء النساء والرجال الذين حافظوا، رغم الصعوبات على استمرارية الموقع في حين أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه سيختفي مع اعتقال وسجن مؤسسه.."، لكننا اليوم وفق المصدر، "وصلنا إلى مرحلة نعتبر فيها أنه من غير الممكن مواصلة نشر موقع راديو أم في ظل هذه الظروف ونتيجة لجميع الأسباب المذكورة."
وختم الصحفيون رسالة وداعهم، بـ"نتخذ اليوم قرار تعليق النشر، وهو الأكثر إيلاماً لفريق عايش ميلاده وعمل على استمرار موقع راديو أم، إلا أننا نبقى متفائلين بإعادة إحياء حرية التعبير، والإفراج عن إحسان القاضي وجميع سجناء الرأي الآخرين، وبعودة صحافة مستقلة في الجزائر. قد يخبرنا بذلك المستقبل. وسيكون ذلك هو نضالنا."
ويوجد الصحفي إحسان القاضي، مؤسس الموقع، في السجن منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي.
وأدين إحسان القاضي في البداية بـ 5 سنوات سجنا منها 3 نافذة ثم ارتفعت العقوبة إلى 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنا نافذا، خلال استئناف القضية في حزيران/جوان 2023.
ويواجه الصحفي مؤسس "راديو أم" تهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
