فريق التحرير - الترا جزائر
التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنًا في حق الصحفي إحسان القاضي، خلال استئناف محاكمته الجارية حاليا بمجلس قضاء الجزائر في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي.
يتابع الصحفي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات
واحتفظ ممثل النيابة بنفس التماس العقوبة الذي تم تقديمه خلال المحاكمة الابتدائية لإحسان القاضي بمحكمة سيدي امحمد، معتبرًا أن التهمة ثابتة في حق الصحفي.
واللافت أن هيئة المحكمة قبلت اعتماد محاميين أجنبيين من هيئة الدفاع الدولية عن الصحفي القاضي إحسان، لحضور المحاكمة والمرافعة أمام تشكيلة القضاة.
ويتعلق الأمر، وفق ما ذكره موقع راديو أم، بالمحامي فتحي ربيعي من دولة تونس، والمحامية البلجيكية من من أصول جزائرية باية مراد، في حين لم يحضر المحامي الفرنسي "بيار برونيسو" بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول الجزائر.
وبدأ محامو القاضي مرافعات مطولة بهدف إقناع المحكمة بإزالة الحكم الابتدائي الذي صدر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، والذي أدين فيه القاضي بخمس سنوات سجنًا منها ثلاثة نافذة، وتمكينه من البراءة ومغادرة السجن.
ويتابع الصحفي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
وسبقت هذه المحاكمة مبادرة ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، خالد درارني، الذي سلم رسالة في 3 أيار/مايو الجاري للرئيس عبد المجيد تبون تتضمن مطالب برفع القيود عن ممارسة الصحافة في الجزائر وإطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي.
