فريق التحرير - الترا جزائر
وجه النائب البرلماني زكرياء بلخير، رسالة إلى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يشكوه فيها مما وصفه بالخروقات المرتكبة من طرف وكيل علامة فيات الإيطالية في الجزائر.
أوضح النائب زكرياء بلخير أن وكيل فيات لم يحترم آجال تسليم السيارات للزبائن
وأوضح بلخير أن وكيل فيات لم يحترم آجال تسليم السيارات للزبائن، وخلق حالة من التذمّر والاحتجاجات، داعيًا وزير التجارة للتدخل.
وقال بلخير في رسالته أن ملف السيارات في الجزائر، "عرف تعطلًا كبيرًا حتى صار حديث الشارع والشغل الشاغل للمواطن، إلى أن انتهى الأمر بعد طول انتظار بانفراج خلال سنة 2022".
وجاء هذا الانفراج حسب بلخير، "بعدما صدر في الجريدة الرسمية، بأمر من رئيس الجمهورية، مرسومات تنفيذيان متعلقان باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات محليًا، بالإضافة إلى فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في إطار قانون المالية 2023"
وعلق المتحدث: "هذا ما جعلنا نستبشر بانطلاقة جديدة، تسمح بطيّ ملف السيارات في الجزائر، بعد تجربة فاشلة كلّفت الخزينة العمومية غاليًا، فضلًا عن متابعات قضائية متعلقة بقضايا فساد".
وأضاف كاتب الرسالة أنه بفضل الإجراءات الجديدة المتخذة، الخاصة بأنشطة استيراد المركبات الجديدة، الخاضعة لقواعد وشروط جديدة، حددت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ضمن المرسوم التنفيذي رقم 22- 383، المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشطاء وكلاء المركبات الجديدة، أقبل جزائريون بلهفة على شراء فيات الجديدة، كونها أول وكيل معتمد بعد المرسوم سالف الذكر، على حدّ قوله.
لكنه بلخير استدرك قائلًا: غير أننا "سجلنا خروقات لهذا الأخير (وكيل فيات)، الذي لم يحترم بنود العقود الموقع مع الزبائن، خاصة فيما يخص آجال تسليم السيارات، مما تسبب في تقديم العشرات من الشكاوى والطعون، بل وحتى الاحتجاجات أمام المقرات التجارية لهذا الوكيل من قبل مواطنين يعيشون تذمرًا شديدًا بسبب الخروقات القانونية في حقهم".
وأشار النائب البرلماني، إلى غياب المصالح الوزير التام عن هذه القضية (وزارة التجارة)، معتبرًا أنها مطالبة بمراقبة هؤلاء الوكلاء والمتعاملين، وحماية حقوق المواطنين، من خلال السهر على تطبيق بنود دفتر الشروط، وكذا تلك التي تضمنها المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشطاء وكلاء المركبات الجديدة.
والتمس النائب بلخير، تدخل وزير التجارة العاجل والفوري لإنهاء هذه التجاوزات، واسترجاع حقوق المواطنين و"تصحيح هذه البداية المتعثرة في عالم سوق السيارات الذي طالت تجاربنا الفاشلة معه وحان وقت إصلاحها".
