28-أكتوبر-2023
.

فريديريك بوتي خلال زيارته إلى الجزائر (الصورة: لو بوتي جورنال)

نشر النائب في البرلماني الفرنسي فريديريك بوتي تقريرًا عن الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، الشهر الماضي، أين التقى بدبلوماسيين وفاعلين في كل من فرنسا والجزائر.

بوتي:  العلاقات بين فرنسا والجزائر تبدو وفيرة على المستوى الإنساني بقدر ما هي مختلة على المستوى السياسي

ويُعتبر بوتي، عضوًا في البرلمان الفرنسي عن الدائرة السابعة للفرنسيين المقيمين في الخارج، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان)، ونائب رئيس لجنة شؤون الدول الأوروبية، وقد زار الجزائر في إطار مهامه كمقرّر ميزانية الدبلوماسية الثقافية والنفوذ الفرنسي.

ووفق صحيفة "جون أفريك" فقد قدّم فريديريك بوتي تقريرًا من ستّين صفحة للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية ورد فيه أبرز ملاحظاته حول عدّة قضايا تهم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب المصدر ذاته، فإن الملاحظة الأولى في تقرير النائب الفرنسي كانت أنّ " العلاقات بين فرنسا والجزائر تبدو وفيرة على المستوى الإنساني بقدر ما هي مختلة على المستوى السياسي"،  وعلى الرغم من المبادرات الشجاعة التي اتخذها إيمانويل ماكرون فإنه "من الصعب عدم ملاحظة استمرار العوائق في العلاقة بين الدولتين"، يعتقد بوتي.

من جانب آخر، عاد النائب للتذكير باتفاقات الشراكة التي وقّعها البلدان منذ عقدين من الزمن، قائلًا: " الرئيسان جاك شيراك وعبد العزيز بوتفليقة أعلنا في أذار/مارس 2003 عن التوقيع على معاهدة صداقة وإقامة شراكة استثنائية، لكن المعاهدة انتهت في صيف عام 2008، عندما اندلعت أول أزمة كبرى بين البلدين، في أعقاب اعتقال دبلوماسي جزائري يفترض أنه متورط في اغتيال المعارض الفرنسي الجزائري علي ميسيلي في عام 1987".

وأضاف: " في ديسمبر/كانون الأول 2012، وقع فرانسوا هولاند وبوتفليقة على إعلان الجزائر بشأن الصداقة والتعاون. وسوف يستغرق وقتا طويلا، رئيس جديد، محاولة جديدة،و خلال زيارته إلى الجزائر، في آب/أغسطس 2022، اقترح إيمانويل ماكرون مباشرة على عبد المجيد تبون "إعلانًا من الجزائر لشراكة متجددة".

هنا، تساءل فريديريك بوتي: " لماذا لم يستطع البلدان وضح حدّ للعوائق في علاقتهما رغم العديد من الاتفاقيات الهامة التي وقّعها رؤساء فرنسا والجزائر؟".

واستدرك: " العديد من الأشخاص الفاعلين الذي تحدّثت إليهم في الجزائر أثناء زيارتي، يعتبرون، من الناحية الهيكلية، أن الاتفاقيات الموقعة لا تلزم الطرف الجزائري".

والشهر الماضي، حلّ النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية فريدريك بوتي بالجزائر في مهمة تستقصي حول مكانة اللغة الفرنسية في الجزائر ومدى تراجعها بعد اعتماد الإنجليزية في مختلف مراحل التدريس في البلاد.