نائب يُسائِل رئيس المجلس الشعبي الوطني عن مصير مقترح قانون التقاعد المسبق

وجّه النائب البرلماني عن "حمس"، يوسف عجيسة، مراسلة كتابية لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بشأن مقترح قانون التقاعد المسبق.

عجيسة مخاطبًا بوغالي: بعد مرور ثمانية أشهر كاملة، لم أتلق ردًا من مكتب المجلس ولم أعلم بإحالة المقترح للحكومة من أجل إبداء رأيها

وجاء في المراسلة التي نشرها النائب عجيسة عبر فيسبوك أنّه "تقدمت سيدي الرئيس، سابقًا بمقترح قانون التقاعد المسبق دون شرط السن في كانون الثاني/جانفي من السنة الجارية وتمت مناقشة المقترح على مستوى مكتبكم الموقر."

وأضاف: "سجلتم تحفظًا بخصوص الأثر المالي وطلبتم ردًا حول هذا الأثر، وتقدمت برد أُبدي فيه البدائل والمقترحات لرفع الأثر المالي عن الخزينة العمومية وذلك بتاريخ 22 شباط/فيفري 2024."

وتسائل النائب عن "حمس"، قائلًا: "بعد مرور ثمانية أشهر كاملة، لم أتلق ردًا من مكتب المجلس ولم أعلم بإحالة المقترح للحكومة من أجل إبداء رأيها."

وأكمل: "ما مصير مقترح قانون التقاعد المسبق دون شرط السن والنسبي بعد مضي كل هذه المدة رغم ما يكتسيه من أهمية بالغة."

وكان عجيسة اقترح أمام المجلس الشعبي الوطني مادة جديدة في قانون التقاعد تنص "على أن يستفيد العامل من معاش التقاعد عند استيفاء أحد الشرطين؛ الأول بلوغ 60 سنة على الأقل، غير أنه يمكن إحالة المرأة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، والثانية قضاء مدة 32 سنة على الأقل في العمل."
ويستفيد العمال الذين قضوا أكثر من 32 سنة عملًا فعليًا في دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من زيادة المعاش بنسبة 2.5 بالمائة عن كل سنة خدمة، حسب المقترح البرلماني.

كما يستفيد من تخفيض بـ5 سنوات مَنْ زاول فترة عمله الفعلي في الجنوب الكبير، حسب الوثيقة، ونفس الشيء بالنسبة لمن زاول عمله الفعلي بالجنوب، حيث يستفيد من تخفيض بـ3 سنوات. ويستفيد العامل من تخفيض في سن التقاعد بنفس المدة، التي قضاها في الخدمة الوطنية.

وبالمقابل نصت المادة 7 المقترحة على أن "العمال الذين يمارسون عملهم في مناصب تتميز بظروف عمل شاقة يستفيدون من معاش عند بلوغهم سنة 55 بالنسبة للرجال و50 بالنسبة للنساء مع أداء مدة عمل فعلية ودفع اشتراكات تعادل 20 سنة على الأقل".

كما يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب الوثيقة نفسها، "الاستفادة من التقاعد النسبي عند بلوغ سن الخمسين".

وبرّر النائب البرلماني مقترحاته أمام مكتب المجلس (سابقًا) أن مراجعة نظام التقاعد باتت ضرورة حتمية مع تزايد المطالب بحق العامل في التقاعد سواء المسبق المستوفي اشتراكه أو العامل الذي قضى 32 سنة من العطاء والخدمة خاصة بعد انتعاش الخزينة العمومية.