كشف رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، مراد بلجهم، عن إمكانية الإعلان عن مشاريع لاستكشاف المحروقات في عرض البحر بالسواحل الجزائرية ضمن مناقصات خلال سنة 2025 أو 2026.
بلجهم: أجرينا دراسات أثبتت وجود البترول في عرض البحر بالسواحل الجزائرية ما يسمح بالإعلان عن مشاريع للتنقيب والاستكشاف
وفي ندوة صحفية، نشّطها، بلجهم، الثلاثاء، على هامش الطبعة الـ12 لمعرض ومؤتمر أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2024"، بوهران، أكّد "وجود دراسات تحضيرية للاستكشاف عن المحروقات في عرض البحر بالسواحل الجزائرية."
وقال إنّها (الدراسات) "توصلت إلى أدلة أولية لوجود البترول وهو ما يسمح بالإعلان عن مشاريع للتنقيب والإستكشاف خلال سنة 2025 أو 2026."
ونوّه إلى "أهمية الإصلاحات التي شهدها قانون المحروقات والتي حملت تحفيزات هامة لاسيما في الجانب الجبائي للمستثمرين الدوليين جعلتهم يقبلون على الجزائر، وهو ما تجلى في المفاوضات الجارية حاليًا مع مجمع سوناطراك من أجل التنقيب والاستكشاف، حيث تشارك شركات سويدية وأميركية وسعودية، لأول مرة بالمفاوضات مع ذات المجمع."
وأضاف: "الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في تواصل دائم مع ممثلي مؤسسات دولية كبيرة مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر وذلك أثناء إعداد المشاريع المتضمنة في المناقصة المعلن عنها، الاثنين، بوهران وحتى خلال يوم الإعلان عن المناقصة من قبل المؤسسات المشاركة في "ناباك 2024" والتي أبدت اهتمامها بالمشاركة في المناقصة."
وأكد بلجهم أن وكالة "ألنفط" حضرت 17 مشروعًا للاستكشاف عن المحروقات، منها ستة تضمنتها المناقصة الدولية المعلن عنها أمس وستدرج البقية خلال المناقصات المقبلة، التي تقرّر أن تكون بمعدل مناقصة واحدة سنويًا، وهو ما يدخل في إطار الاستراتيجية، الممتدة على مدى 5 سنوات، التي وضعتها "ألنفط" في هذا المجال.
وتُختتم اليوم الأربعاء، الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2024"، بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد، بوهران.
وكانت الطبعة افتتحت الاثنين، تحت شعار "تحقيق التوازن بين المحروقات والطاقات النظيفة: نحو مزيج طاقوي فعال". وعرفت مشاركة كُبرى الشركات العالمية في قطاعي النفط والغاز. إضافة إلى موردي المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعي المحروقات والطاقة من مختلف أنحاء العالم.
كما شهدت التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون متعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مجال العمل المناخي والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذا إطلاق أول مناقصة في إطار القانون الجديد للمحروقات.