كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، عن رفع التجميد نهائيًا عن قرار الترقية في الوظيفة العمومية، وهو إجراء سيمكن آلاف الموظفين من تحسين مستواهم.
العملية خُصّص لها غلاف مالي قدره 29.6 مليار دينار
وأوضح بن عبد الرحمن في رده على انشغالات النواب بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أنه تقرر بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع التجميد نهائيًا عن قرار الترقية في الوظيفة العمومية.
وأكد الوزير الأول أن هذا القرار سيمكن أزيد من 280 ألف موظف ممن يستوفون شرط الأقدمية الاستفادة من هذا الإجراء.
وأبرز أن عملية الترقية هذه "خصص لها غلاف مالي قدره 29.6 مليار دينار وستتم تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات (2023، 2024، 2025) بمعدل 100 ألف ترقية في كل سنة وهذا لاستدراك التأخر المسجل منذ 9 سنوات".
ولفت بن عبد الرحمن إلى أن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية "ستعود بحلول سنة 2026 إلى مسارها الطبيعي وفقا لمخططات الموارد البشرية".
وفي تموز/جويلية الماضي، وقّع الوزير الأول تعليمة من أجل رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبررت تلك التعليمة هذا القرار بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد.
وكانت الجزائر في إطار التدابير الخاصة التي تم اتخاذها سنة لترشيد النفقات العمومية بسبب ظروف الأزمة المالية للبلاد قد قررت تجميد عمليات التوظيف والترقية في المؤسسات والإدارات العمومية.
