وجهت نائبة في البرلمان مراسلة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، تطالبه فيها بإدماج حاملي الدكتوراه والماجستير الأجراء، في سياق عملية التسوية التي طالت نظراءهم البطالين.
الحكومة اتخذت مؤخرًا قرارًا بإدماج كل حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير البطالين فقط
وقالت النائبة خديجة بلقاضي في نص المراسلة التي تحوز "الترا جزائر" نسخة منها، إن مسألة النقص من حيث الأساتذة الباحثين على مستوى الجامعات بلغ مستويات خطيرة، مستشهدة بجامعة تيزي وزو التي تحدث مسؤولوها عن نقص في الأساتذة الباحثين يقدر بـ 1751 أستاذ.
وأبرزت أن هذا الوضع المتردي هو حال جميع الجامعات على المستوى الوطني، وهذا ما نتج عنه اكتظاظ رهيب في قاعات الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والتي تمنع التحصيل العلمي للطالب ما يشكل ضغطا رهيبا على الأساتذة في أداء مهامهم التعليمية ناهيكم عن تأطير مذكرات ماستر وأطروحات الدكتوراه.
وفي ظل هذا الوضع، قالت النائبة إن هناك مفارقة يصعب تقبلها، ففي الوقت الذي تعاني منه الأعداد الكبيرة المتخرجة من حاملي الماستر خاصة والليسانس من البطالة، نجد أن حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير موظفون في مناصب أقل من شهادتهم في حين ان الجامعة في أمس الحاجة إليهم.
وأضافت تقول: لهذا نلتمس من سيادتكم المحترمة إدماج حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء البالغ عددهم حسب إحصائيات الوزارة قرابة 10000 أجير في الجامعات ومراكز البحث، الذي هو محيطهم الطبيعي وفي مناصبهم المالية القانونية المتحصل عليها بموجب مسابقة سابقة وفق للمادة 15 من المرسوم التنفيذي 254/98 قصد ترقية أداء الجامعة وتطويرها لتتماشى مع المعايير العالمية.
وتابعت في السياق أن هذا سيسمح بتوظيف حاملي شهادتي ماستر وليسانس في المناصب التي سيتخلى عنها حاملو شهادتي الدكتوراه والماجستير، ما سيسمح باستكمال تجسيد الالتزام رقم 44 لرئيس الجمهورية القاضي بتخفيض معدل البطالة.
وكانت الحكومة بناء على توجيه الرئيس قد اتخذت قرارًا بإدماج كل حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير البطالين، ما أدى لظهور مطالبات لدى هذه الفئة من الذين يزاولون مهنا أقل من مستوى شهاداتهم للمطالبة بضمهم للجامعة أيضا.
