تمثل رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة يـوم 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
السياسية المثيرة للجدل ستمثل أمام محكمة الشراقة بالعاصمة
وقالت المحامية بورنان حسنة، عضو هيئة دفاع نعيمة صالحي في تصريحات صحافية "إن وموكلتها ستمثل للسماع الأول أمام قاضي التحقيق الغرفة الأول بمحكمة الشراقة يوم 07 كانون الأول/ديسمبر، بعدما أودعت الشكوى ضدها من طرف محاميين من ولاية تيزي وزو".
وأضاف الدفاع: "هناك كذلك شكوى ثانية رفعها ناشط سياسي وصحفي".
وتابعت المحامية "الشكوى أودعت في سنة 2019، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة، لما كانت تتمتع نعيمة صالحي بالحصانة بصفتها نائبا في البرلمان، وتمت إحالة الشكوى على قاضي التحقيق بدون سماعها، وكانت التهمة الموجهة لها على أساس المساس بوحدة الوطن والتحريض على الكراهية".
وأوضحت أن موكلتها نعيمة صالحي متابعة أيضا بقضية أخرى تتعلق بالتحريض على الكراهية القومية والعنف العنصري والقتل.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة،الأسبوع الماضي ،قد استدعى الأطراف التي رفعت شكوى ضد رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، بتهم المساس بالوحدة الوطنية.
وقال أصحاب الشكوى، عبد القادر حوالي، وسليم شايط وسفيان دكال في بيان لهم، إن قاضي التحقيق استمع لهم اليوم في إطار التحقيق في القضية بعد قبول الدعوى رسميا.
من جهتها، قالت صالحي في فيديو على صفحتها الرسمية، إنها واقعة تحت الصدمة بسبب هذا الاستدعاء، لأن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة الماك الانفصالية، التي تم تصنيفها مؤخرًا كحركة إرهابية، ما يعني أنها كانت منسجمة، حسبها، مع توجه الدولة بهذا الخصوص.
وأشارت صالحي، في معرض تحليلها لأسباب استدعائها للتحقيق، إلى أنها تتمسك بمؤسسات الدولة وترفض الدخول في أيّ صراع موجود في أعلى هرم السلطة، لأنها لا تفقه في هذه الأمور وليست لها القدرة على مواجهة مسؤولين بهذا الحجم، على حد قولها.
اقرأ/ي أيضًا: