فريق التحرير - الترا جزائر
عبرت النقابة الوطنية للقضاة عن خيبة أملها مما ورد في مسودة مشروعي القانون الأساسي للقضاة والقانون المحدد لطريقة انتخاب المجلس الأعلى للقضاة وعمله، ودعت لاستدراك الاختلالات الواردة.
اتهمت النقابة مصالح وزارة العدل بانتهاج أسلوب بعيد عن مبدأ الشفافية في عرض محتوى الصياغة النهائية للقانونين
وذكرت النقابة في بيان لها أنها أصيبت بخيبة أمل عقب إطلاعها على مسودتي القانونين، وقالت إنها تأسف لما وصفته "عمل الغرف المظلمة الذي أفرغ بشكل مفضوح مقترحات اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد المسودتين من محتواها، وهو ما ينم حسبها على انعدام الإرادة السياسية لتكريس ما هو منصوص عليه في صلب الدستور من حماية للقاضي ودور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية القضاء".
واعتبرت النقابة أن مصالح وزارة العدل تكون قد نكصت عن وعودها والتزاماتها الرسمية بشأن ما التزمت به اللجنتين الوزاريتين واللتين أنجزت مهمتها بكل مسؤولية وموضوعية بما ينسجم مع المبادئ الدستورية في باب السلطة القضائية، ما يضرب مصداقية الدولة في الصميم ويعاكس جهود الحكومة التي جعلت من استقلالية القضاء على رأس أولوياتها.
واتهمت النقابة مصالح وزارة العدل بانتهاج أسلوب بعيد عن مبدأ الشفافية في عرض محتوى الصياغة النهائية للقانونين قبل إحالتهما على البرلمان، وهو ما يدل على غياب النية في إشراك القضاة في إعداد النصوص التي تحكمهم واستمرار فرض وصاية السلطة التنفيذية على نظيرتها القضائية.
ولم يورد بيان النقابة التي يرأسها القاضي يسعد مبروك، المسائل الخلافية في مسودتي القانونين، وترك فقط إشارات يفهم منها أن ثمة ما يتعارض مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية.
وتعتبر المرة الأولى التي تهاجم فيها النقابة بشدة وزارة العدل في عهد الوزير الحالي رشيد طبي، ما يذكر بفترة الوزير السابق بلقاسم زغماتي الذي اصطدمت معه النقابة في عدة محطات.
اقرأ/ي أيضًا:
منظمة المحامين تهاجم نقابة القضاة
واقعة "إهانة النقيب".. الجبة السوداء تغلق مجلس قضاء الجزائر