فريق التحرير - الترا جزائر

نددت نقابة ناشري الإعلام، بما وصفتها اللقاءات المنتقاة لوزير الاتصال، محمد بوسليماني و"سياسة التسويف في إعداد القوانين المنظمة للقطاع، وحذرت من أن عشرات الصحف تواجه شبح الإفلاس".

قالت النقابة في بيان لها اليوم إنها تسجل بكل أسف تعثر مسار الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية في قطاع الإعلام

وقالت النقابة في بيان لها اليوم إنها تسجل بكل أسف، "تعثر مسار الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية في قطاع الإعلام، فمنذ ما يزيد عن السنتين، لم تتمكن وزارة الاتصال من إحراز أي تقدم في اصلاحات القطاع، بل ظلت سياسة التسويف والتسيير بالوعود، سيدة الموقف".

وأشارت النقابة إلى أنها ظلت "تطالب الحكومة ومن خلالها وزارة الاتصال بالتعجيل في تنفيذ وعود رئيس الجمهورية في تنظيم القطاع، من خلال فتح حوار جدي وشامل مع الفاعلين في القطاع دون اقصاء ولا تمييز.

ونددت في السياق "باللقاءات المنتقاة لوزير الاتصال محمد بوسليماني، تحت "غطاء المشاورات"، وهو ما يتعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية التي دعا فيها الوزارات إلى فتح حوار حقيقي وجدي مع الشركاء المهنيين".

وأبرزت النقابة أن مشروعي قانوني الإعلام والسمعي البصري الذين يتحدث عنهما وزير الاتصال، لم يحظيا بنقاش عميق وكبير من أهل المهنة، ولا من قبل الشركاء الاجتماعيين، عكس ما ما صرح به الوزير مؤخرًا.

كما نبهت النقابة إلى "وصول عشرات المؤسسات الاعلامية إلى حافة الإفلاس، في ظل التوزيع غير العادل للإشهار المؤسساتي العمومي، خارج كل المعايير المهنية والتجارية المتعارف عليها".

ولفتت إلى أن "استمرار الغموض في تسيير الإشهار العمومي وتوزيعه بطريقة غير عادلة، مستمر رغم التغييرات التي مست المؤسسات المختصة، المسيرة أو المشرفة على إدارة الملف، ما يطرح الكثير من التساؤلات".

اقرأ/ي أيضًا:

اعتماد أول تنظيم نقابي لناشري الإعلام

الإعلام الجزائري في 2019.. "سلطة راكعة"؟