فريق التحرير - الترا جزائر

نُقل الناشط السياسي رشيد نكاز، إلى سجن في المناطق الداخلية للجزائر، بقرار من السلطات القضائية، في انتظار تحويل قضيته التي تنتظر منذ أكثر من سنة للمحاكمة.

وذكرت الصفحة الرسمية لرشيد نكاز، التي يديرها مقربون منه، أن الناشط السياسي تم نقله من سجن القليعة بالقرب من العاصمة إلى سجن بمدينة الأبيض سيدي الشيخ بالبيض، وهي منطقة تبعد حوالي 700 كلم إلى الجنوب الغربي من الجزائر.

يأتي هذا القرار عقب رفض غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلب الإفراج عن الناشط السياسي رشيد نكاز

ويأتي هذا القرار عقب رفض غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، طلب الإفراج عن الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي تقدم به محاموه يوم الأربعاء 20 كانون الثاني/جانفي الماضي.

وكان نكاز في الشهر الأخير، قد شنّ هجومًا لاذعًا على وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي، عبر سلسلة من الرسائل كان ينشرها مقربون عنه في صفحته الرسمية على فيسبوك.

وتتهم النيابة نكاز بتهم "تحريض السكان على حمل السلاح"، و"الإضرار بالضحايا نواب المجلس الوطني"، و"الشروع في منع مواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبّرة" و"التحريض على التجمهر".

ويعتقد محامو نكاز، أن موكّلهم يوجد في حالة حبس تعسفي تخالف نصًا صريحًا من الدستور الجزائري، وطالبوا عبر عدة رسائل وندوات صحفية تصحيح هذا الوضع.

وكانت المحامية زوبيدة عسول قد أوضحت، في ندوة صحفية سابقة بالعاصمة، أن غرفة الاتهام كان يجب أن تجدد الحبس المؤقّت لنكاز في 4 نيسان/أبريل 2020، أي بعد انقضاء الأربعة أشهر الثانية، كما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية، لكنها أجّلت ذلك إلى يوم 5 أبريل/نيسان، ما جعل قرار تمديد الحبس بأثر رجعي وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين على المتهم.

ويقبع نكاز في الحبس المؤقت، منذ سنة بعد نشر فيديو له على صفحته على فيسبوك، دعا فيه الجزائريين لمنع تمرير قانون العقوبات في البرلمان ولو باستعمال "الكلاش" أي السلاح.

وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض في 4 كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية، على الناشط السياسي ورجل الأعمال رشيد نكاز في مطار الجزائر العاصمة، عندما كان قادمًا من إسبانيا بحسب ما ورد على صفحته الشخصية في موقع فسيبوك.