أنهت المصالح المختصة على مستوى البلديات وممثليات الجزائر في الخارج، اليوم الخميس، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع أيلول/سبتمبر المقبل.
كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية يمكنه تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية
وبدأت هذه العملية يوم 12 حزيران/جوان الجاري بمقتضى مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة.
وينص القانون على أنه خلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية، يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، كما أنه بإمكانه الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق مثلما ينص عليه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات.
كما يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، تبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية وفقا للمادة 68 من ذات القانون.
وتجري عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية دائما تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتنص في هذا الإطار، المادة 53 من قانون الانتخابات على أن تتولى هذه الهيئة مسؤولية "إحداث ومسك بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج"، كما تسهر على "مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي".
وقد تم لهذا الغرض، تنصيب لجان مراجعة على مستوى البلديات تتشكل من قاض وثلاثة مواطنين وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية تعمل تحت إشراف ومسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ووفق محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد تم تسجيل أكثر من 229 ألف ناخب جديد، في حين بلغ عدد المشطوبين من القوائم نحو 156 ألف منهم 51324 مشطوب بسبب الوفاة. وينتظر أن يبلغ عدد الناخبين لرئاسيات 2024 عموما أكثر من 24 مليون.
