قدّم نواب فرنسيون مقترح قانون لاعتماد ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 التي طالت الجزائريين في باريس، يوما وطنيا بفرنسا.
المقترح ينصّ على وضع قانون يتضمن مادة وحيدة، تبرز مسؤولية الدولة الفرنسية حول هذه المجزرة وضرورة العمل مع الجانب الجزائري لتجاوز إشكالات الذاكرة
وينص المقترح على وضع قانون يتضمن مادة وحيدة، تبرز مسؤولية الدولة الفرنسية حول هذه المجزرة وضرورة العمل مع الجانب الجزائري لتجاوز إشكالات الذاكرة.
ويأتي مقترح القانون بموجب المادة 34-1 من الدستور الفرنسي والمادة 136 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية وإعلان رئيس الجمهورية الفرنسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بمناسبة الذكرى السنوية الواحدة والخمسين لـ 17 أكتوبر 1961، وإعلان رئيس الجمهورية الفرنسية في 16 تشرين الأول/أكتوبر2021 بمناسبة الذكرى السنوية الستين لـ 17 أكتوبر 1961.
وتذكّر نص المادة المقترحة، بأنّ "عائلات جزائرية تظاهرت سلميًا في باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 ضد حظر التجول التمييزي الذي فرضته محافظة باريس على "الفرنسيين المسلمين من الجزائر" فقط"، وبأنّ "المتظاهرين تعرضوا لقمع عنيف ودموي تحت سلطة محافظ الشرطة موريس بابون، مما أدى إلى العديد من القتلى والجرحى".
وتُؤكّد أنّ مواصلة التفكير المشترك في هذه الأحداث يجب أن يساهم في ضمان مستقبل مشترك أكثر انسجامًا للشعب الجزائري والشعب الفرنسي.
وتُدين القمع الدموي والقاتل للجزائريين الذي ارتكب تحت سلطة رئيس الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961. وتُكرّم جميع الضحايا وعائلاتهم.
وتُطالب المادة بإدراج يوم لإحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في جدول أعمال الأيام الوطنية والاحتفالات الرسمية.
وتُؤكّد دعمها لتعميق الروابط التذكارية التي توحّد الشعب الفرنسي والشعب الجزائري.
وتدعو المادة الحكومة إلى العمل مع السلطات الجزائرية لفهم تاريخهما المشترك، بما في ذلك أحداث 17 أكتوبر 1961.
وتعدّ مجازر 17 تشرين الأول/أكتوبر، إحدى المحطات السوداء في التاريخ الاستعماري الفرنسي للجزائر، حيث ووجه متظاهرون سلميون يدعون لاستقلال الجزائر بقمع وحشي على يد الرشطة الفرنسية وصل لحد إلقائهم في نهر السين.
