فريق التحرير- الترا جزائر
قدّم نواب في المجلس الشعبي الوطني، اقتراحًا بتمديد المدة الزمنية للعطلة الممنوحة لموظف يرغب بإنشاء مؤسسة، خلال مناقشتهم لمشروع القانون الذي عرضه وزير العمل.
اعتبار النواب أن سنة واحدة لا تكفي لإنشاء مؤسسة
واعتبر نواب أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن سنة واحدة "غير كافية"، كما شددوا على ضرورة تسريع الإجراءات لتفادي "الوقوع في مشاكل البيروقراطية".
وخلال مناقشتهم للنص القانوني، أكد أعضاء اللجنة على أن مشروع القانون "يشجع المقاولاتية ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي ويحقق أحد التزامات رئيس الجمهورية".
من جهته دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن مشروع القانون وقال إنه يهدف إلى "تتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين".
وأشار الوزير إلى أن مدة العطلة غير مدفوعة الأجر قد حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدًا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
وأبرز شرفة أن اقتراح هذه الأحكام جاء في إطار "تجسيد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 نيسان/أفريل 2022، والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل".
