أمضى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مراسيم تطبيقية لقانون الهجرة الجديد، ترمي لتشديد تدابير الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها على التراب الفرنسي.
احترام القيم العلمانية ومبادئ الجمهورية الفرنسية أصبح ضروريا للحصول على الإقامة
ويتضمن أحد المراسيم الستة الصادرة، إجراءات تتعلق برفض إصدار أو سحب تصاريح الإقامة للأجانب الذين لا يحترمون "مبادئ الجمهورية".
ومن الآن فصاعدًا، سيكون على كل أجنبي مطالبا بتقديم وثيقة الالتزام باحترام "مبادئ الجمهورية"، من خلال توقيعه على تعهد بموجب المادة 46 من قانون الهجرة الجديد.
وتشمل هذه المبادئ الواردة في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية الصادرة يوم الثلاثاء 16 تموز/جويلية: "الحرية الشخصية، حرية التعبير والضمير، المساواة بين النساء والرجال، كرامة الذات البشرية، الرموز الجمهورية، وحدة الأراضي والعلمانية".
علاوة على ذلك، ينص المرسوم على أن توقيع هذا التعهد "يحدد إصدار وثيقة الإقامة". ويتعدى ذلك أيضا إلى طلبات تجديد التصاريح التي تم إصدارها بالفعل.
ووفق المرسوم الفرنسي، يمكن للمتقدم طلب تصريح الإقامة "أن يُرفض تجديد وثيقته، أو يُسحب منه في حالة خرق واضح لأحد هذه المبادئ".
وتعتزم فرنسا منذ اعتماد قانون الهجرة في 28 كانون الثاني/جانفي الماضي، الحد من تدفقات الهجرة نحو أراضيها وزيادة عمليات ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم.
وكان وزير الداخلية، قد تحدث مؤخرا عن ترحيل "2500 أجنبي مرتكبي الجرائم في النصف الأول من عام 2024"، بزيادة قدرها 28% عن نفس الفترة من السنة الماضية.
والمعروف أن قانون الهجرة الجديد المثير للجدل في فرنسا يفرض شروطا قاسية حتى على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني للحصول على الإعانات الاجتماعية، من بينها إثبات مدة إقامة دنيا مدتها 5 سنوات لغير العاملين، و30 شهرًا للعاملين.
