فريق التحرير - الترا جزائر
كشفت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، نصيرة موساوي، الثلاثاء، عن موعد صب الزيادات الجديدة في الأجور.
مسؤولة بوزارة المالية: العملية ستكون بأثر رجعي من شهر آذار/مارس الماضي
وقالت نصيرة موساوي، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن "صبّ الزيادات الجديدة في الأجور بعد رفع النقطة الاستدلالية سيكون يوم الفاتح من شهر أيار/ماي المقبل وبأثر رجعي من أول آذار/مارس 2022."
وأوضحت موساوي أن "الأثر المالي المترتّب عن تلك الزيادات مع الخفض الجبائي على الدخل الإجمالي بالنسبة لحزينة الدولة يقدر بـ 400 مليار دينار سنويا."
وأضافت: "بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي فإن هذه الزيادات تمس مليونين و700 ألف موظف وعون متقاعد منهم 360 ألف تتحمل الزيادات الموجهة إليهم الجماعات الإقليمية، ميزانية البلدية والولاية".
وبحسب مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية فإن "ميزانية الدولة تتحمّل على عاتقها الزيادات الموجهة للموظفين في البلديات العاجزة ماليا."
وفجّرت الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور موظفي القطاع العام، غضب النقابات الوطنية التي عبّرت عن صدمتها من ضآلة هذه الزيادات وعدم تناسبها مع تدهور القدرة الشرائية.
كما أعلنت عن دخولها في إضراب وطني شامل يومي الـ 26 و27 نيسان/أفريل الجاري، بسبب الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أجور موظفي القطاع العام.
وطالبت النقابات بـ "الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار وإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية."
والأسبوع الفارط، صدر في الجريدة الرسمية مرسومًا رئاسيًا، يتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والتي تراوحت بين 10 دنانير و50 دينارا، حسب الوظيفة والمستوى العلمي وسنوات الخبرة.
