كشف مسؤول في وزارة التجارة، عن أبرز التسهيلات التي تنتظر المتعاملين الاقتصاديين في المناطق الحرة التي تعتزم الجزائر إنشاءها مع كل من دول تونس وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر.
مسؤول حكومي: 90 بالمائة من المنتجات التي ستباع في المناطق الحرة، سيكون فيها تخفيض إما مباشر أو تدريجي حسب كل دولة
وقال سمير دراجي مدير العلاقات الثنائية والمكلف بملف المناطق الحرة بوزارة التجارة، في حوار مع الإذاعة الحكومية، إن 90 بالمائة من المنتجات التي ستباع في المناطق الحرة، سيكون فيها تخفيض إما مباشر أو تدريجي حسب كل دولة وقوتها الاقتصادية".
وأضاف أن ذلك يضاف إلى جملة من التسهيلات سيستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون مثل التخفيضات الجمركية، حتى يمكنهم القيام بالتبادل التجاري ويكونوا أكثر تنافسية.
وأبرز المتحدث أن المناطق الحرة "ستكون عبارة عن مدن فيها كل ما يجب أن يكون من حيث الهيكلة ومن حيث اللوجستيك والبنية الاقتصادية والترفيهية بحركية كاملة وستتضمن تحفيزات قانونية".
وفي هذا السياق، كشف عن إعطاء الأولوية للبعد الاستراتيجي لولاية تندوف التي ستكون الرابط بين الشمال الجزائري وشمال أفريقيا الغربية".
وفي أبعاد المشروع، قال دراجي إن إنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري بين الجزائر وعدة دول إفريقية، هو جزء من مشروع كبير تتصوره الدولة الجزائرية لإحداث تكامل اقتصادي.
كما أن المرجو من هذه المناطق التي سيكون لها قانون خاص هو استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، حيث ستكون هناك مناطق خاصة بالصناعة والاستثمار الأجنبي ومناطق أخرى خاصة بالتخزين وبالنشاطات التجارية وفنادق.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أعلن أمس عن إنشاء مناطق خمس مناطق حرة للتبادل بين الجزائر وعدد من دول الجوار خلال السنة الجارية.
وذكر في كلمة ألقاها بتقنية التحاضر عن بعد بمناسبة الاجتماع الـ 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد"، أن مناطق التبادل الحرة ستكون بين الجزائر وبين كل من موريتانيا وتونس وليبيا والنيجر ومالي.
ويبرز ذلكـ وفق الرئيس تمسك الجزائر بأهداف التنمية والتكامل القاري المتمثلة في تحسين البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، واستخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية.
