ألغت الحكومة نظام الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة في مشروع مرسوم استيراد السيارات الجديدة في الجزائر، وعوضته بالاعتماد المباشر، على أن تكون آجال الفصل في الملفات 15 يوما والدفع الكتابي عند اقتناء السيارة الجديدة. وتم نشر شروط استيراد السيارات الجديدة في الجزائر في يومية الشعب الحكومية.
إلغاء نظام الرخص المؤقتة وتعويضه بالاعتماد المباشر بالنسبة للوكلاء
ووفق ما نشرته اليوم الأربعاء يومية "الشعب"، فإن أبرز ما حمله مشروع مرسوم استيراد السيارات الجديدة من تعديلات، جاء في حذف شرط ملكية منشآت البيع وما بعد البيع.
وأوضحت اليومية أنه تم تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها بشكل غير مسبوق، مع استحداث تدابير لتفادي المضاربة وأخرى لصالح الزبون.
وحمل مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227، المؤرخ في 19 آب/أوت 2020، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تسهيلات عديدة لفائدة المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط الوكيل.
وأشارت "الشعب" إلى أن النسخة المُنقّحة للنص التنظيمي الجديد، أدرجت تعديلات تهدف إلى "تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة".
وبالنسبة للطريقة التي ستطبق في منح الاعتمادات بعد صدور النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أكدت الحكومة أنها ستكون بصفة "مرنة"، ستسمح بنسج شبكة من المحترفين في المجال.
كما تم إلغاء شرط الرخص المسبقة لنيل الاعتماد، وتعويضه بإجراء اشتراط الحصول على شهادة معدة من طرف موثق مقيم في الجزائر تثبت وجود الوثائق المطلوبة ومطابقتها وكونها سارية المفعول.
ويحصل المستوفون للشروط القانونية مباشرة على الاعتماد من وزير الصناعة بناء على رأي اللجنة التقنية وذلك في ظرف 15 يوما بدل 30 يوما.
أما في حالة رفض الملف، فيجب أن يكون الرد مبررا ويبلغ للمعني عن طريق رئيس الأمانة التقنية للجنة في أجل 15 سوما من تاريخ وصل إيداع ملف الاعتماد مع إعلام ويزر الصناعة، في حين يمكن للمتعامل التقدم بالطعن في القرار لمرة واحدة.
ومن جملة التسهيلات التي منحتها الحكومة للراغبين في ممارسة النشاط، تخفيض مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل من 5 سنوات إلى سنتين.
إلى جانب حذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة النشاط مع تخفيض مدة عقود الإيجار من 5 سنوات إلى سنتين، بعدما اعتبرت سابقا تعجيزية.
وبررت وزارة الصناعة تحديد سعة محركات السيارات السياحية المستوردة بـ1.6 لتر بالسماح باستيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة وتلبية احتياجات الفئة المتوسطة. بالإضافة إلى أن إلزام الوكيل ببيع سيارة خاصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي طيلة 3 سنوات يهدف إلى الحد من المضاربة التي طبعت السوق مؤخرا.
ويشترط مشروع المرسوم التنفيذي لاستيراد السيارات في عمليات البيع للأشخاص الطبيعيين ضرورة المرور عبر المؤسسات المالية، حيث يشمل الدفع الكتابي: الصك، التحويل، بطاقة الدفع، والاقتطاع والسند لأمر.
واعتبر المشروع أن الخطوة من شأنها استرجاع مبالغ مالية معتبرة من خارج البنوك وتوفير أكبر قد ممكن من السيولة في شبابيك المؤسسات المالية.
وفيما تعلق بمدة التسليم فتم الابقاء على الآجال السابقة بـ45 يوما في حالة دفع تسبيق لا يتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع، و7 ايام الموالية في حالة الدفع الكلي عند تحرير طلبية الاكتتاب.
