فريق التحرير - الترا جزائر
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجزائر بترحيل آلاف المهاجرين من جنسيات أفريقية، منذ بداية أيلول/سبتمبر المنصرم، إلى النيجر في ظروف لا إنسانية، وفي حالات عدة، دون النظر إلى وضعهم القانوني في الجزائر.
الحكومة الجزائرية أكدت ترحيلها للاجئين أفارقة بداية الشهر وفق المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان
وجاء في تقرير نشرته "رايتس ووتش" أن "الجزائر رحّلت منذ أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي، أكثر من 3,400 مهاجر من 20 جنسية على الأقلّ إلى النيجر".
ونقلت المنظمة في تقريرها عن منظمات إنسانية بالنيجر أنها أحصت بين المرحلين 430 طفلا و240 امرأة، زجّت بهم السلطات الجزائرية في شاحنات أو باصات وسلّمتهم إلى جيش النيجر، ضمن ما يُعرف بقوافل "رسمية" للإعادة إلى الوطن؛ بينما تُرك غيرهم في قوافل من جنسيات مختلطة في الصحراء قرب الحدود.
كما أشارت منظمات إنسانية تتعامل مع "رايتس ووتش" إلى أنّه من بين المهاجرين الذين رحّلتهم الجزائر بين 5 أيلول/أيلول و8 تشرين الأوّل/أكتوبر وعددهم 3,400 مهاجر، كان حوالي 1,800 من النيجر، ونقلوا إلى بلادهم في قوافل "رسمية"، بينما تُرك في الصحراء عند الحدود أكثر من 1,600 شخص من 20 جنسية على الأقلّ، وأغلبهم من غرب وأفريقيا الوسطى، إلى جانب 23 سودانيا، وصوماليَّين، وإريتريَّيْن، وموريتانيَّيْن، وباكستانيّ واحد، وليبي واحد.
وقالت لورين سايبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى "هيومن رايتس ووتش"، إنّه "يحقّ للجزائر حماية حدودها، لكن لا يجوز لها احتجاز المهاجرين، بمَن فيهم الأطفال وطالبي اللجوء، تعسّفا، وطردهم جماعيا من دون أي أثر للإجراءات القانونية".
وأكّدت باحثة حقوق اللاجئين بالمنظمة أنّه "ينبغي أن تتحقّق السلطات الجزائرية من وضع الهجرة أو اللجوء الخاصّ بالمرحلين بشكل فردي وتؤمّن مراجعات من المحاكم لكلّ فرد".
كما نقلت المنظمة عن عدد من المهاجرين أنّ "موجات الترحيل والاعتقالات الأخيرة تعتبر الأشدّ في هذه العمليات منذ تفشي فيروس "كورونا" في آذار/مارس الماضي، لكنّ الجزائر لم تتوقّف كليا عن تحويل المهاجرين إلى النيجر، حتى بعد إقفال حدودها رسميا بسبب الجائحة".
وأوضح مهاجرون تواصلت معهم "رايتس ووتش" أنه تم توقيفهم مع العشرات وأحيانًا المئات من المهاجرين الآخرين من الصحراء الجنوبية، في الشوارع وخلال المداهمات الليلية في الأحياء التي يتركز فيها المهاجرون؛ قالوا إنه في معظم الحالات، لم يطلب رجال الشرطة أو رجال الدرك التحقق من وثائقهم.
وتباينت أيضًا تصريحات المهاجرين بخصوص الرعاية الصحية والوقائية من فيروس كورونا، فمنهم من ذكر في تقرير المنظمة أن السلطات الجزائرية اتّخذت تدابير منع تفشّي الفيروس من خلال التحقّق من الحرارة، وارتداء أو توزيع الكمّامات، وتعقيم المركبات. غير أنّ آخرون قالوا إن الإجراءات الوقائية كانت غائبة.
وفي الفاتح من تشرين الأول/ أكتوبر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، أنّ السلطات المختصة رحّلت 1500 مهاجر سري، في إطار الاتفاق الثنائي بين الجزائر والنيجر، كذلك رحّلت العديد من أبناء الجنسيات الأفريقية نحو بلدانهم الأصلية، الذين ينحدرون من 44 جنسية.
وأوضح الوزير بلجود أنّ "عمليات الترحيل جرت وفقاً للمعايير الدولية، وفي ظل احترام كامل لحقوق المهاجرين"، مشيراً إلى أنّ "السلطات تسعى إلى تقليص عدد المهاجرين السريين في الآونة الأخيرة بفضل مجهودات الدولة".
وشدد بلجود على أن الحكومة تبنت استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة الهجرة السرية، في إطار المعاهدات الدولية لاحترام حقوق الإنسان، وقال إنّ "الدولة الجزائرية تتكفل بالنقل والإطعام والإيواء في مراكز خاصة قبل الترحيل، وكذا إخضاع أطفالهم للتلقيح ومنحهم الألبسة".
