انتهت جلسة سرية للمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بإسقاط الحصانة البرلمانية عن الوزير الأسبق عبد القادر واعلي الذي تنازل طواعية عنها، فيما صوت أغلبية النواب الحاضرين بالموافقة على رفعها عن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، تمهيدا لمحاكمتهما.
242 نائبًا صوّتوا بـ"نعم" لرفع الحصانة عن محسن بلعباس
وأظهرت نتائج الاقتراع السري الذي شارك فيه 321 مصوّتا عن رفع الحصانة عن النائب محسن بلعباس، أنّ 242 نائبًا صوتوا بـ "نعم" مقابل 40 بـ "لا"، وامتناع 19 نائبا عن التصويت فيما تم اعتبار 20 صوتا ملغى.
وكان النائب والوزير الأسبق عبد القادر واعلي قد قرّر التنازل عن الحصانة البرلمانية طواعية، تزامنًا مع انعقاد الجلسة السرية للاقتراع، ما يسقط آليًا عرض القضية للتصويت.
وحضر واعلي جلسة استماع لدى اللجنة القانونية للبرلمان، فيما رفض رئيس "الأرسيدي" محسن بلعباس الحضور لاجتماعات ذات اللجنة وكذا جلسة التصويت، مؤكدا أنّه يبقى رهن إشارة العدالة في أي وقت دون المرور على هياكل البرلمان.
وكانت وزارة العدل قد طلبت في مراسلة إلى المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن النائبين واعلي وبلعباس، حيث يلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات ذات صلة بقضية رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.
أمّا بالنسبة لرئيس "الأرسيدي" فقد تم استدعاؤه للتحقيق من طرف فرقة الدرك الوطني بباب جديد شهر جويلية الماضي، وأشار بيان لمصالح النيابة العامة حينئذ إلى أن التحقيق مع نائب العاصمة يدخل ضمن القانون العام، للتحقيق في قضية وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة بناء منزله الشخصي بجسر قسنطينة بالعاصمة أين كان يشتغل دون تصريح.
وتعد هذه الجلسة الثالثة التي يعقدها المجلس الشعبي الوطني للنظر في طلبات رفع الحصانة عن نوابه، بعد جلسة النائب واعلي في 2 آذار/مارس 2020، حيث رفض النواب رفع الحصانة عنه، سبقتها جلسة التصويت لرفع الحصانة عن النائبين إسماعيل بن حمادي وبهاء الدين طليبة 25 أيلول/سبتمبر 2019، حيث أنقذ النواب الأول وتم رفع الحصانة عن الثاني.
فيما رفض بعض النواب هذا الإجراء ضدّهم، وقاموا بالتخلّي عن الحصانة طواعية، على غرار الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، والوزيرين بوجمعة طلعي وعمار غول.
اقرأ/ي أيضًا: