فريق التحرير - الترا جزائر
أحالت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، طلب رفع الحصانة عن النائبين محسن بلعباس وعبد القادر واعلي على مكتب المجلس بعد عدم استجابة الأول لدعوة الحضور أمامها ورفض الثاني التنازل عنها.
المجلس سيحدّد جلسة للتصويت على إسقاط الحصانة عن النائبين لاحقًا
وأفاد بيان للجنة أنّه "واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيد عبد الحميد سي عفيف، رئيس اللجنة، اجتماعها، اليوم الأربعاء 07 تشرين الأول/أكتوبر 2020، للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس”.
وأكد البيان أنّ “اللجنة استمعت مجددًا للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية".
كما تابع: "ولم يستجب النائب محسن بلعباس للدعوة من أجل الاستماع له، بعد أن تمت دعوته مجددًا لجلسة نهار اليوم قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة".
ودرست أيضًا اللجنة المختصة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة ومناقشة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بموضوع التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين، الذي سيحال على مكتب المجلس.
وانتهى بيان اللجنة إلى “وبما أن اللجنة ليس من صلاحياتها النظر في طبيعة الوقائع التي هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، فهي تؤكد حرصها على أن اجراء رفع الحصانة مطابقا لأحكام الدستور والمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”.
ووفق القانون الداخلي للمجلس فإنه ينتظر أن يحدد مكتبه لاحقًا جلسة تخصص للتصويت على إسقاط الحصانة عن النائبين.
اقرأ/ي أيضًا: