أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الخميس، عن حجزها قرابة 2 مليون قطعة غيار دخلت البلاد عبر عمليات "استيراد وهمية."
العملية نفّذتها فرق قمع الغش بخمس ولايات وتصل قيمتها المالية إلى 1.674 مليار دينار
وفي بيان لوزارة التجارة وصل "الترا جزائر"، أكّدت بأنّها "في إطار مراقبة مدى مطابقة قطع غيار السيارات للمواصفات والمقاييس ومتابعة هيكل الأسعار عند الاستيراد، وسعيا لوضع حد للمستوردين الوهميين، حجزت 1972041 وحدة من قطع الغيار."
وتابعت: "العملية نفّذتها فرق الرقابة وقمع الغش بالتنسيق مع جهاز الدرك الوطني إثر تحقيقات شملت ولايات تيزي وزو، تيبازة، الجزائر العاصمة، باتنة، وأم البواقي."
وتمثل قيمة المحجوزات من قطع الغيار ما قيمته 1.674 مليار دينار جزائري. وأصدرت نفس الجهات التابعة لوزارة التجارة قرارًا بغلق محل تجاري وستة مخازن غير مصرح بها، حسب البيان.
كما أسفرت التحقيقات عن كشف علامتين مقلدتين وهما علامة "جي آر بي" (GRB)، الحاملة لبيان: "مستوردة من طرف م ذ ش و ذ م م إيني كورن للاستيراد والتصدير الكائنة بتحصيص التعاونية العقارية زيغود يوسف حي النور رقم 09 قطعة رقم 09 بلدية عين مليلة-أم البواقي.
أضافة إلى علامة "آس. آم" (SM) الحاملة لبيان: "مستوردة من طرف م ذ ش و ذ م م سيانو للاستيراد والتصدير، الكائنة بـ 420 قطعة رقم 20 عزازقة- تيزي وزو."
وسمحت هذه التدخلات أيضًا بالكشف عن 25 مخالفة، تتعلق "بالإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطراب فيه للتهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين النشاط وممارسته وإقامته، وكذا حيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار، بالإضافة إلى حيازة منتوجات مستوردة بصفة غير شرعية".
وأكد بيان وزارة التجارة بأنّه "تمت إحالة هذه القضية للمتابعة القضائية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وردع الممارسات غير الشرعية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرض سلامة المواطنين للخطر."
