أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقرير النهائي للجنة القطاعية لتعميم اللغة الإنكليزية، وهو تقرير يضع شروطًا جديدة وإجراءات تخصّ أطوار ما بعد التدرّج (ماستر، دكتوراه) بداية من الموسم الجامعي الحالي.

جاء في التقرير النهائي أن الجامعات مُلزمة بتطبيق إجراءات جديدة في المدى القريب

وأفرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، عن توصيات اللجنة بخصوص تعميم اللغة الإنكليزية في الجامعات، التي تضمّنت النتائج المتحصّل عليها خلال تحليل الاستمارات والاستبيانات والنقاشات التي تمّت على مستوى 26 مؤسّسة جامعية.

وجاء في التقرير النهائي، أن الجامعات مُلزمة بتطبيق إجراءات جديدة في المدى القريب، تتعلّق بتطبيق الإطار الأوروبي المشترك للمراجع اللغوية (CECRL) في طور الدكتوراه من الدخول الجامعي المقبل، وكذا تقديم شهادة مستوى الدرجة الثانية كشرط لاستكمال أطروحات الدكتوراه ومناقشتها.

وأردف البيان أن طلبة الجامعات الراغبين في إكمال دراستهم في طور الماستر ملزمون بالحصول على علامة 11/20 أو أكثر دون استخلاف، وأيضًا زيادة الحجم الساعي إلى ثلاث ساعات منها ساعة ونصف حضوريًا وساعة ونصف عن بعد.

ويُلزم التقرير النهائي بإنشاء مدارس الدكتوراه في اللغة الإنكليزية المتخصّصة في الجهات الأربع (شرق، وسط، غرب وجنوب)، وتحديد لجنة تكثيف اللغة الإنكليزية التي ستتكفل بالتفكير، المتابعة البيداغوجية، تصميم محتوى المقررات وأهداف التكوين، وأيضًا مراجعة النظام القانوني الخاص بمراكز التعليم المكثف للغات (مركز موارد اللغة).

وبخصوص الاساتذة المؤطّرين، ألزم التقرير الأساتذة باتباع سلسلة تكوينية بيداغوجية مع تنظيم ورشات من أجل مرافقتهم على تطوير وهيكلة تكوينات التخصّص المقدمة باللغة الإنكليزية، وكذا إنشاء مصلحة التعليم عن بعد مجهّزة بالوسائل الضرورية، مهمّتها تكوين أساتذة وتصميم دروس اللغة الإنكليزية عبر خط الإنترنت.

واعترف بيان الوزارة بضعف الأطقم المكوّنة للغة الإنكليزية، حيث ختم بضرورة "تكوين عشرات الآلاف من أساتذة اللغة الإنكليزية لضمان تعليم ذي جودة في أطوار الليسانس الثلاث وبجميع التخصّصات".

اقرأ/ي أيضًا:

الإنكليزية بدل الفرنسية... باريس تشنّ هجومًا معاكسًا

الإنكليزية بدل الفرنسية.. هل هي غنيمة حراكٍ شعبي؟