نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إطلاق عمليات هدم للبنايات الفوضوية مباشرة بعد عيد الفطر.
وزارة الداخلية: هدم البنايات غير القانونية هو إجراء استثنائي أقصى يخضع لعدد من الضوابط الصارمة
وأفاد بيانٌ لوزارة الداخلية أنه " تداولت بعض وسائل الإعلام الوطنية أخبارًا مفادها تلقي المصالح المحلية على مستوى عدد من الولايات تعليمات بإطلاق عمليات هدم للبنايات غير القانونية مباشرة بعد عيد الفطر المبارك".
وعلى إثر ذلك، تفند وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مثل هذه المعلومات، وتذكر بأن هدم البنايات غير القانونية هو إجراء استثنائي أقصى يخضع لعدد من الضوابط الصارمة.
وأضافت الوزارة بأن مصالحها المختصة سجلت بارتياح انخفاض حالات الاعتداء على أملاك الدولة خلال الفترة الأخيرة، بفضل تنامي الوعي وحس المسؤولية لدى المواطنين بالمخاطر ذات الصلة بذلك، كما تعزز هذا المنحى بعد صدور القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
ويضاف إلى ذلك جملة التدابير والتسهيلات الهامة التي أقرتها الدولة بخصوص إجراءات مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها في إطار الأحكام القانونية السارية المفعول، بالموازاة مع التقدم الكبير الذي تم تسجيله في برامج الاستفادة من السكنات في مختلف صيغها والإعانات الموجهة للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، وفق المصدر ذاته.
وكان وزير الداخلية، ابراهيم مراد قد كشف أن "عملية هدم البنايات غير القانونية المأهولة تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للوزارة من أجل البث فيه نهائيا.
وأكد وزير الداخلية، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن "اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية في الجزائر لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما".
