قال وزير الداخلية، ابراهيم مراد إن "عملية هدم البنايات غير القانونية المأهولة تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للوزارة من أجل البث فيه نهائيا.
مراد: اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية
وأكد وزير الداخلية، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن "اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية في الجزائر لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما".
هنا، أبرز مراد أن عملية هدم البنايات غير القانونية في الجزائر خاصة المأهولة تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للمصالح المركزية للوزارة للبث فيها نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية".
واعتبر المتحدث أن العملية تتم وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويلها لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات إلى جانب منع تشييد أي بناية “دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا.
وفي السياق، ذكّر مراد أن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على "وقف الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء".
وفي حالة حدوث الأمر، يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة وإذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف".
