فريق التحرير - الترا جزائر

نفت وزارة الصناعة، الخميس، إدخالها أيّ تعديلٍ على دفتر الشروط الخاص بتصنيع السيارات، متهمة أطرافًا بنشر هذه الأخبار خدمة لمصالحها.

وزارة الصناعة عيّنت منذ أسابيع اللجنة المكلفة بدراسة ملفات ممارسة نشاط تركيب السيارات

وفي بيان نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، فنّدت ما تم تداوله بشأن "إجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات".

وأكّد البيان أنّ "عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقًا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه".

واتهمت وزارة الصناعة أطرافًا لم تسمها بنشر أخبار "ذات طبيعة تخدم أهدافًا محبطة لأطراف تبحث عن كل السبل والوسائل لإدراج مصالحها الخاصة كمعايير قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلًا".

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت الوزارة عن إنشاء لجنتين تقنيتين لدى الوزير آيت علي، لدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بممارسة نشاطي تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة.

وحدد القرار الصادر في العدد 65 من الجريدة الرسمية، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين التقنيتين الوزارتين المشتركتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع السيارات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمهما وسيرهما.

ووفقًا للنص المنشور في الجريدة الرسمية، تقوم اللجنة على وجه الخصوص بدراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخصة المؤقتة التي تمكن المستثمرين من مباشرة الاجراءات اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب.

كما تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقرر التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات الواردة في دفتر الشروط الخاص بهذا المجال.

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تُعيد بعث ملف تركيب وتصنيع السيارات قبل نهاية الشهر

هل يمكن شراء سيارة مستوردة أقّل سعرًا من السوق الجزائرية؟