فريق التحرير- الترا جزائر

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إنّ الجزائر لا تنتظر أن تثمن وسائل الإعلام التابعة لبلدان هوّاة التطبيع دورها بخصوص ما يحصل في فلسطين.

بلحيمر: وسائل الإعلام التابعة لدول التطبيع لا يهمّنا تثمينها لموقف الجزائر تُجاه القضية الفلسطينية

وأضاف بلحمير في حوار مع "مقام أنفو"، أنّ "الجزائر غير آبهة بما تحلّله وسائل الإعلام هذه، أو حتى تناول دورها بموضوعية تامّة، لأنه من المتوقع أن تلجأ إلى تشويه مبادرات الجزائر ومواقفها الثابتة".

وذكر المتحدث أنّ الكثير من وسائل الإعلام الحرّة والنزيهة تعرف جيدًا دور الجزائر تجاه ما يحدث في فلسطين، معتبرًا أن الجزائر تقوم بدورها كاملًا تجاه كل القضايا العادلة وهو ما عبّرت عنه في مختلف المنظمات التي هي عضوا فيها، مستعرضًا دعوة الجزائر إلى عقد جمعية عامة طارئة للأمم المتحدة من أجل دراسة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين".

يستطرد بلحيمر: "مواقف الجزائر اتجاه القضية الفلسطينية معروفة لدى الجميع ولا تحتاج لتكرار وإعادة أو مزايدات، وهو ما عبّرت ولازالت تعبر عنه السلطات الجزائرية في المحافل الإقليمية والدولية".

وأكّد المتحدث على أن المقاومة حق مشروع تقرها كل الدساتير والمواثيق، ليتابع: "بالنسبة لما تعرض له القطاع مؤخرا من عدوان صهيوني، كما تابع الجميع، فإن الفصائل الفلسطينية شهدت هبّة واسعة للدفاع عن شعبها وحماية أراضيها".

وفي سياق آخر تحدث وزير الاتصال عن واقع الصحافة بالجزائر، حيث أفاد أن واقع حريّة الصحافة في الجزائر أفضل مما نجده في مجتمعات تدعي الديمقراطية والتعددية في الآراء والأفكار، مؤكدًا أنها تتعرض أكثر فأكثر لإحتكار وسائل الإعلام بين أيدي أوليغارشيات قليلة، على حدّ قوله.

وبخصوص توقيف بعض الصحفيين، أشار المتحدث إلى أنه لا يعلق على قضايا هي بين أيدي العدالة، ليتابع: "سبق أن كشفنا للرأي العام الوطني بأنّ أغلب القضايا التي توبع فيها منتسبون للإعلام لا علاقة لها بممارسة المهنة، ومنهم من خرج فيما بعد بريئا بأحكام قضائية تعبر عن استقلالية القضاء”.

وأضاف: "العدالة في بلادنا تحررت بفضل الحراك الشعبي المبارك الأصيل وهي الآن تقوم بدورها كما يجب في محاربة جميع أشكال الفساد بما فيه الفساد الفكري والتطرف الذي يجعل بعض الأشخاص من الحرية قناعا لتبريره".

اقرأ/ي أيضًا: 

بلحيمر: "الثورة المضادة" هي كلّ ما يعطّل قرارات الدولة

بلحيمر يفرض شروطًا على تداول المعلومة الاقتصادية