استغرب وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الضجة المثارة عقب قرار وزارة التربية تطبيق القانون بشكل صارم من خلال منع تدريس أي منهاج في المدارس الخاصة خارج المنهاج الدراسي الوطني.
تصريح الوزير يأتي ردًا على وسائل إعلام فرنسية اعتبرت أن الغاية هي محاصرة اللغة الفرنسية في الجزائر
وذكر وزير التربية خلال ندوة نظمتها وزارة الاتصال، اليوم السبت، أن الجزائر تحصي 680 مدرسة خاصة معتمدة تعمل الدولة على تشجيعها، وهي خاضعة للقانون الذي يلزمها بتطبيق البرنامج التعليمي الوطني دون سواه، بنا يحمله من هوية وثقافة خاصة بالمجتمع الجزائري.
ولفت الوزير إلى أن "هناك مجموعة قليلة من المؤسسات التعليمية الخاصة انخرطت في علامة بيداغوجية أجنبية غير مرخصة"، مشيرا إلى أن "المفتشية العامة للوزارة قامت بفتح تحقيق وإلزامهم بتطبيق القانون."
وأكد الوزير أن الجزائر لا تُعادي أيّ لغة، مبرزًا أن "كلّ اللغات الأجنبية مرحبًا بها وليس هناك استهداف لأي لغة، كون استعمال اللغات في التعليم هي مكاسب للمدرسة الجزائرية."
ويأتي تصريح الوزير ردًا على وسائل إعلام فرنسية روجت بشكل واسع النطاق لقرار منع تدريس المنهاج الفرنسي في الجزائر بقرار من وزارة التربية الوطنية، مع تأويلات تشير إلى أن الغاية هي محاصرة اللغة الفرنسية في الجزائر.
وكانت الجزائر قد باشرت خطوات في سبيل الانفتاح على اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي والجامعي كما تعمل على تعزيز مكانة اللغتين العربية والأمازيغية في الاستعمالات الإدارية باعتبارهما اللغتين الرسميتين في الجزائر.
