أكّد وزير الخارجية أحمد عطاف أنّ "تونس تمرّ بمرحلة صعبة للغاية"، معتبرًا أنّ أفضل طريقة لمساعدتها هي "عدم فرض أعباء إضافية قد تؤدي إلى تفاقم وضعها الحالي".
عطاف مخاطبًا الشركاء الأوروبيين والأميركيين: من الضروري تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بتونس ضمن شروط لا تكون موجعة للغاية للشعب التونسي
وذكّر وزير الخارجية، في مقابلة مع وكالة "نوفا" الإيطالية، نُشرت، الأربعاء، أن "الجزائر مرّت بمرحلة مماثلة في التسعينيات، واجهت خلالها صعوبات اقتصادية ولجأت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لخطة إصلاح هيكلي".
وأضاف: "نحن نتفهم تداعيات الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي خاصة عندما تتعلق بقضايا حساسة في تونس".
ووفق رئيس الدبلوماسية الجزائرية، فإنّه "من الضروري أن يفهم أصدقاؤنا الأوروبيون التأثير العميق لأحداث 1984 و 1986 على الشعب التونسي".
ويذكر عطاف أن "رفع الدعم أطلق العنان لاضطرابات تسببت، للأسف، في وقوع العديد من الضحايا"، في إشارة إلى انتفاضة الخبز والأزمات الاقتصادية في الثمانينيات.
وحرص عطاف على توجيه رسالة إلى الشركاء الأوروبيين والأميركيين: "عندما يواجه بلد ما ظروفًا صعبة للغاية، فإن أفضل طريقة لمساعدته هي عدم فرض أعباء إضافية عليه قد تؤدي إلى تفاقم وضعها الحالي".
ولفت إلى أنّ "التونسيين ليسوا ضد الإصلاحات الاقتصادية على الإطلاق. على العكس من ذلك، فقد كانوا دائمًا روادًا في هذا المجال، لكن من المهم ملاحظة أن تونس تمر حاليًا بمرحلة عصيبة للغاية".
وشدد بأنه "يمكن أخذ الإصلاحات الاقتصادية في الاعتبار، لكن من الضروري تنفيذها ضمن شروط لا تكون موجعة للغاية للشعب التونسي ".
وأبدى المتحدّث لـ"نوفا" عن "تقديره الكبير للدبلوماسية والحساسية التي أبدتها إيطاليا في نهجها للتعامل مع الوضع الصعب الذي تمر به تونس".
وختم عطاف بالقول: "أعتقد أن أشقائنا التونسيين يقدرون بشكل خاص اهتمام إيطاليا المميز في مقاربتها للوضع التونسي".
وبداية الأسبوع، عُقدت قمة تونسية–أوروبية، بتونس، جمعت كل من الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والوزير الأول الهولندي مارك روته، وانتهت بإعلان مشترك تعهّد فيه الطرف الأوروبي بمساعدة تونس ماليًا ومساعدتها لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وفي ذات القمّة، تعهّد الجانب الأوروبي بدعوة صندوق النقد الدولي إلى مراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الخصوصية، التي تمر بها تونس و"الإفراج" عن القرض البالغ قيمته 1.9 مليار دولار.
ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى "اتفاق مبدئي" على مستوى خبرائه مع تونس بشأن برنامج مدته 48 شهرا لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في البلاد.
