أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، أن إعادة تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة يهدف إلى استعادة البعد الحضاري للمدينة الذي حاول الاستعمار الفرنسي طمسه.
مراد: العديد من الفضاءات أعيد لها الاعتبار، بهدف استعادة العاصمة لمميزاتها على رأسها الواجهة البحرية، وهو ما يندرج ضمن المخطط الأزرق للمصالح الولائية
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى إقليم ولاية الجزائر مرفوقا بالوالي محمد عبد النور رابحي، أن المشاريع المندرجة في إطار إعادة تأهيل العاصمة تعرف وتيرة تقدم معتبرة، على رأسها فتح واجهة المدينة على البحر.
وذكر أن "العديد من الفضاءات أعيد لها الاعتبار، بهدف استعادة العاصمة لمميزاتها على رأسها الواجهة البحرية، وهو ما يندرج ضمن المخطط الأزرق للمصالح الولائية".
وفي حديثه، ركّز الوزير على إعادة تهيئة الواجهة البحرية الذي يعد "مشروعا طموحا يتضمن عدة نقاط على رأسها الدهاليز الرابطة بين القصبة وساحة الشهداء وإيصالها بالبحر".
وأضاف قائلا "هكذا مشاريع تصب في إطار استعادة الجزائر لبعدها الحضاري الذي حاول المستعمر الفرنسي طمسه عن طريق الهيمنة العمرانية وفصل الواجهة عن البحر، في حين يتم تدارك ذلك اليوم بتصميم وإنجاز جزائري من شأنه جعل العاصمة من أحسن المدن المتوسطية".
وتعدّ القصبة أكبر حي سكني للجزائريين قبل دخول الاستعمار الفرنسي سنة 1830 وهي تضم قصورا ودورا كانت مطلة بشكل مباشر على خليج العاصمة.
من جانب آخر، تلقى الوزير بالمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، عرضا بمركز القيادة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، حول "مخطط فك الاختناق المروري بالعاصمة، عبر اعتماد نظام التسيير الآلي الذكي للإشارات ثلاثية الألوان، ونظام المراقبة بواسطة الفيديو".
ووفق ما تم عرضه، فإن المرحلة التجريبية لاعتماد نظام التسيير الآلي الذكي للإشارات ثلاثية الألوان المجسدة على مستوى 22 نقطة كخطوة أولى، "أثبتت نجاعتها".
كما تم الكشف عن مشروع "توسعة نظام المراقبة بالفيديو بـ5592 كاميرا مراقبة، تضاف إلى 1837 الحالية، وهو ما من شأنه توفير التغطية الشاملة للعاصمة".
ويرى وزير الداخلية أن اعتماد هذه الأنظمة "مكن من الرقي أكثر بالعاصمة وتفعيل انسيابية حركة المرور بالنسبة للمواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط عن أعوان الأمن".
