فريق التحرير - الترا جزائر
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، الخميس، أنه لم يتم لحد الساعة منح أي اعتماد للوكلاء من أجل استيراد السيارت، وهذا بسبب وجود بعض التحفظات.
زغدار: 7 ملفات فقط محل تحفظات وسيتم الفصل فيها قريبًا
وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء عقدت 31 اجتماعًا ودرست 27 ملفًا من بين 66 ملفًا، تم ايداعهم.
وأشار زغدار إلى أن "سبع ملفات مودعة محل تحفظات وسيتم إعادة دراستها، بينما تم رفض الباقي"، مضيفَا: "التحفظات كانت حول المنشآت الضرورية كقاعة العرض"، حيث لا يمكن، حسبه، "منح اعتماد لممارسة نشاط على أرض فلاحية".
وقال زغدار إن "الربح الكبير الموجود في هذا النشاط دفع بالكثيرين إلى وضع ملفاتهم من أجل ولوج هذا المجال وهو كان فيه انعكاس سلبي".
وسبق أن وجه وكلاء السيارات الجزائريين رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرحون من خلالها وضعية سوق السيارات، ويطالبون بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط.
وتعهّد الوكلاء ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبتدئ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم، في حين كشفوا عن تجاوزات بالجملة يقوم بها "متعدّدو العلامات".
وألغت الحكومة، سابقًا، نظام الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة في مشروع مرسوم استيراد السيارات الجديدة، وعوضته بالاعتماد المباشر.
وشهر كانون الثاني/جانفي الماضي، أعلنت وزارة الصناعة عن تحديده 2 مليار دولار كحد أقصى لاستيراد السيارات.
