فريق التحرير - الترا جزائر
وصف وزير الطاقة محمد عرقاب الاتفاق التاريخي للنفط الذي وقع في الجزائر سنة 2016 بالحدث الاستثنائي الذي مكن السوق من الاستقرار.
اتفاق الجزائر كان خطوة تأسيسية في توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة
وأوضح عرقاب في بيان لوزارة الطاقة بمناسبة احتفاء منتجي النفط بهذه الذكرى، أن اتفاق النفط أرسى أسس إطار تعاون استثنائي بين المنتجين الرئيسيين للنفط، أوبك وخارجها.
وذكر أن الاتفاق مكّن خلال السنوات السبع الماضية من العمل بشكل جماعي وتضامني لاستعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط الدولية لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط، ولكن أيضًا لصالح مستهلكي الاقتصاد العالمي.
وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، قد احتفى بـ"اتفاق الجزائر التاريخي"، بعد مرور سبع سنوات على توقيعه، والذي أرسى حسبه الأسس اللازمة للجهود الرامية إلى استقرار السوق النفطية.
وذكر الغيص، في بيان نشر على موقع "أوبك"، بمناسبة مرور سبع سنوات على "اتفاق الجزائر"، أن "الدول الأعضاء في "أوبك" والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، قد تجاوزت قدراتها في دعم استقرار سوق النفط العالمية من أجل مصلحة جميع المنتجين والمستهلكين، حيث أن اتفاق الجزائر قد أرسى الأسس اللازمة لتلك الجهود الجبارة".
وفي 28 أيلول/سبتمبر 2016 على هامش الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي بالجزائر العاصمة، عقدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها الـ 170 (غير العادي)، لمناقشة أوضاع سوق النفط الدولية واستكشاف السبل الكفيلة بمعالجة الاختلالات وعدم الاستقرار المستمر في السوق العالمي للنفط.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن أكبر خفض للإنتاج تراوح ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا.
وتوج ذلك الاجتماع جهودًا حثيثة بذلتها الجزائر على مدى الأشهر الثمانية عشر التي سبقت القرار، لجمع أعضاء أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين غير الأعضاء في المنظمة، للعمل بشكل جماعي وبطريقة منسقة وموحدة من أجل استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولي.
وكان اتفاق الجزائر خطوة تأسيسية في توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة، وقد سمح بعد شهرين في فيينا بالتوقيع، بناء على اقتراح الجزائر، على إعلان التعاون والمعروف بإسم "أوبك +".
