فريق التحرير- الترا جزائر
قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إن المجلس الشعبي الوطني أدرج جريمة جديدة تتعلق بالعبارات الخادشة للحياء في الفضاء العام.
وزير العدل: المعنيون بها الآن يعلمون أن العبارات الخادشة للحياء معاقب عليها وقد تجرهم للعدالة
وأضاف وزير العدل، خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس الأمة،المخصصة لعرض ومناقشة نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، إن العبارات الخادشة في الشارع "ظاهرة دخيلة على المجتمع المعروف بقيمه وأخلاقه، وهي ظاهرة دخيلة لأسباب لا داعي للاسترسال فيها".
وأردف طبي أن المشرع الجزائري ارتأى أن يضع حدًا لهذه الظاهرة بالوسائل القانونية "هذه العبارات الخادشة للحياء العام والتي أصبحت تمنع حتى بعض المواطنين من التحرك بحرية في الفضاء العام مع عائلاتهم نظرًا ما يسمعونه من عبارات فاحشة".
وتساءل وزير العدل بغرض تبيان كيفية تطبيق العقوبات على المخالفين قائلًا: كيف يمكن إثباتها؟ وأجاب: بما هو معمول به في قانون الإجراءات الجزائية، منها التبليغ ومعناه أن أي شخص يمكنه أن يبلغ عن هذه الوقائع، مع العلم أنه لا تشترط أن يكون هناك طرف متضرر، فنحن بصدد حماية الفضاء العام، وحتى ضابط الشرطة إذا سمع هذه العبارات بإمكانه التبليغ عنها بصفة تلقائية لتبليغ النيابة حتى تحرك الدعوة العمومية".
يمكن إثبات هذه الجريمة، بحسب عبد الرشيد طبي، بكل الطرق المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية كغيرها من الجرائم الأخرى، أما الشخص المتضرر الذي يودع الشكوى فهو أحرى وأولى، على حد قوله.
ويواصل المسؤول الأول في قطاع العدالة: "أما السؤال المطروح، هل عمليًا يمكن تطبيق هذه المادة؟ هل نُحضر للعدالة كل شخص يتلفظ بكلمات جارحة؟
ويعلق على هذا السؤال: "الشيء الجديد في هذا القانون، أنه أعطى المشرع لهذه العبارات الماسة بمشاعر المجتمع وأخلاقه وقيمه أعطاها طابعًا جزائيًا، وأصبح معاقبًا عليها، المعنيون بها الآن يعلمون أن العبارات الخادشة للحياء معاقب عليها وقد تجرهم للعدالة".
واعتبر طبي أنه إذا وصلنا إلى نتيجة من خلال تطبيق القانون فهذا هو المبتغى، و"إذا لم نصل وفيه ناس مصرين على ارتكاب هذا النوع من الجرائم في حق المجتمع ستسلط عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالوسائل القانونية".
