مدّد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، حالة الترقب التي يعرفها سلك القضاء بشأن القانون الأساسي الناظم للمهنة، بعد تصريح أدلى به بولاية تيارت، غرب الوطن، الأحد.
الوزير طبي أكّد أن القانون الأساسي سيعالج قضية رفع أجور القضاة
وقال وزير العدل، خلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت، إنّ "الحكومة ستصدر قبل نهاية السنة الجارية القوانين الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليعقبها فيما بعد إصدار القانون الأساسي للسلك القضائي المرتبط بقانون الوظيفة العمومية الذي سيعالج العديد من القضايا المطروحة وعلى رأسها ملف رفع الأجور".
ويأت عدم فصل طبي في تاريخ صدور القانون الأساسي للقضاء ليبرز عدم رضا الرئيس تبون بمضمون مسودته، خاصة وأنه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، نُوقِش فيه المشروع، وجّه الرئيس بضرورة "تعميق دراسة المشروع أكثر، وتوفير شروط الارتقاء بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم."
كما حثّ الرئيس تبون في نفس الاجتماع على "التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية."
وكان الوزير عبد الرشيد طبي، شدّد، في نفس التصريح، بتيارت، على أن "الوزارة عملت على دعم هذا الجانب (الأجور) من خلال رفع قيمة منحة المردودية التي ارتفعت أربعة أضعاف منذ السداسي الثاني لسنة 2021 نتيجة ارتفاع تحصيل المبالغ المتعلقة بالأحكام القضائية."
وأصدرت، في عديد المرات، نقابة القضاء، بيانات رسمية، تطالب فيها الجهات العليا، بالإسراع في إصدار القانون الأساسي للقضاء، آخر شهر آب/أوت الماضي، بعد تسجيل اعتداء بسلاح ناري على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم.
وكانت الحكومة قد ناقشت، سابقًا، مشروع القانون الأساسي للقضاء، الذي يكرّس "الإشراف الحصري" للمجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية المتعلقة بالقاضي، كما يحدّد حقوقه وواجباته وتنظيم مساره المهني.
وفي حال صدوره (القانون الأساسي للقضاء) سيلغى القانون العضوي رقم 04 ــ 11 المؤرخ في 06 أيلول/سبتمبر 2004، وذلك للتكيّف مع فحوى دستور تشرين الثاني/نوفمبر 2020، الذي كرّس "التزام الرئيس بتثمين سلك القضاة وترقية قانونهم الأساسي والحفاظ على استقلاليتهم".
