توقّع وزير المالية، لعزيز فايد، أن يكون للقروض العقارية بالصيغة الإسلامية، جاذبية للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن، خاصة بعد التسهيلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة.
تخفيض نسبة الربح إلى 1 بالمائة فقط بدعم من الدولة
وأكد الوزير خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن التسهيلات التي تم إدراجها مؤخرًا على القروض العقارية الإسلامية، والتي تمنحها نفس الامتيازات التي يتمتع بها التمويل التقليدي، ستخفف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في الحصول على سكن.
وأبرز أن المرسوم التنفيذي رقم 24-232، المؤرخ في 13 تموز/جويلية، ينص على تخفيض نسبة الفائدة وهامش الربح على القروض العقارية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك القروض الإسلامية.
وسيعزز هذا الإجراء، وفقًا للوزير، من جاذبية التمويل العقاري الإسلامي، ويسهم في تحفيز سوق العقار، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين بتسهيل حصولهم على السكن.
ووفق المادة 3 من المرسوم، يحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذلك النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية، لاقتناء سكن جماعي والمتكفل بها من الخزينة بـ 5 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
كما يتم تخفيض نسبة الفائدة بـ 3 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بـ 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
وفي سياق هذا الدعم، لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن 1 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
وتشتمل عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية والمؤهلة للاستفادة من تكفل الخزينة بنسبة من هامش الربح، على منتجات المرابحة والإجارة والاستصناع، حيث يحدد هامش الربح مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الطرفين.
