توفي، مساء اليوم الجمعة، اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق (1990-1993) خالد نزار، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، وفق ما أورده موقع "ألجيري باتريوتيك" المملوك لنجله.
أحداث فترة التسعينات ظلت تلاحق اللواء المتقاعد خالد نزار
ويُعدُّ الراحل من كبار القادة العسكريين في الجزائر، حيث تدرج في المناصب القيادية الكبرى إلى أن أصبح في الثمانينات رئيسا لأركان الجيش وهو آخر من شغل منصب وزير دفاع الذي ألحق برئيس الجمهورية منذ سنة 1994.
وبرز اسم نزار إلى العلن في أحداث تشرين الأول/أكتوبر التي شهدت انتفاضة في الجزائر ضد سياسات السلطة، وكان هو المسؤول عن استعادة النظام العام، حيث أدت المواجهات حينها إلى سقوط من المئات من الضحايا.
ومع صعود الإسلاميين وسخونة الأحداث، عينه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، في 10 تموز/جويلية 1990، وكانت له اليد الطولى في وقف المسار الانتخابي بعد الدور الأول للانتخابات التشريعية التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تتأهب للفوز بها.
وظلت أحداث فترة التسعينيات تلاحق نزار، حيث تتهمه بعض الأطراف بارتكاب جرائم ولجأت منظمات لسويسرا من أجل ملاحقته. ومؤخرًا، حدّد القضاء السويسري تاريخ محاكمته في الفترة ما بين 17 حزيران/جوان و19 تموز/جويلية 2024.
وذكر بيان لمنظمة "تريال أنترناسيونال" الحقوقية في سويسرا، أن هذه المحاكمة خطوة حاسمة في الإجراء الذي بدأ في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 باعتقال خالد نزار في جنيف وتواصل لغاية الإعلام 28 آب/أوت 2023 لإصدار لائحة اتهام من قبل مكتب المدعي العام.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أعلن تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، حيث سيحاكم غيابيا بشبهة جرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، وهي فترة شهدت ذروة الأزمة الأمنية في البلاد.
وأدى قرار القضاء السويسري إلى احتجاج وزير الخارجية أحمد عطاف الذي ذكر أن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
وأشيع منذ أشهر أن نزار يعاني المرض الشديد. ومنذ إعلان لائحة الاتهامات ضده، لم يصدر عن الرجل أي تعليق إلّا في مناسبة وحيدة، جاءت في سياق نفيه خبرًا نشرته صحف محلية عن لقائه بالسفير السعودي في الجزائر.
وقال نزار في بيان له: "منذ تقاعدي، توقفت عن كافة الأنشطة الرسمية، وامتنعت دائمًا عن التدخل في إدارة شؤون الدولة". وأبرز أنه يريد أن يغتنم هذه الفرصة للترحيب بتصريح وزير الخارجية عقب "الانتهاكات التي ارتكبتها المحكمة الجنائية السويسرية في التحقيق معي".
