فريق التقرير - الترا جزائر
رفضت إدارة دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، السماح للصحفيين اليوم، بتنظيم وقفتهم الأسبوعية المعتادة لمساندة زميلهم المحبوس خالد درارني، ولم يتمكن الصحافيون الحاضرون من الدخول، بمبرّرات منع التجمعات داخل دار الصحافة امتثالًا لتعليمة داخلية تم تعليقها على أسوار هذه المؤسّسة، بحجة خطر فيروس كورونا.
كانت إدارة دار الصحافة قد سمحت الأسبوع الماضي فقط لحاملي بطاقة الصحافي من الدخول
ونشر صحافيون حضروا الوقفة فيديو، بيّنوا فيه أنهم يحترمون كافّة الإجراءات الصحيّة من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الواقية واحترام التباعد الجسدي وإحضار المطهرات الكحولية.
وكانت إدارة دار الصحافة، قد سمحت الأسبوع الماضي، فقط لحاملي بطاقة الصحافي من الدخول، في حين منعت الناشطين الآخرين، على الرغم من تعودهم على حضور الوقفات التي تنظم كل يوم إثنين تلقائيا بعد الحكم الأخير على خالد درارني.
ولم تعط الإدارة مبررات لهذا التصرف، في حين يعتقد أن الأمر يتعلق بتعليمات فوقية تتجاوز مسؤولي دار الصحافة، بعد أن أصبحت الوقفة الأسبوعية تستقطب عددًا معتبرًا من المدافعين عن الحرّيات في الجزائر وناشطي الحراك الشعبي.
ويصرّ الصحافيون في كل أسبوع على تنظيم الوقفة، منذ نحو شهرين ونصف، حيث يقومون برفع لافتة كبيرة لخالد درارني مكتوب عليها "الصحافة ليست جريمة- حرروا خالد درارني"، ويطلقون هتافات، "حرّروا الصحافة فورًا"، "صحافة حرّة عدالة مستقلة"، "خالد درارني صحافي لا يُشترى" و"خالد درارني صحافي حرّ".
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة منتصف الشهر الماضي، قد أدانت درارني بعقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، بعد اتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف، ثم تبعها بعد ذلك قرار مجلس قضاء الجزائر بتسليط عقوبة سنتين حبسًا نافذًا عليه، خلال استئناف المحاكمة التي تم في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
اقرأ/ي أيضًا:
الصحافيون يضغطون للإفراج عن درارني عشية محاكمته
لجنة مساندة درارني تُحمّل الرئيس تبون مسؤولية إدانته