تعهّد وكلاء السيارات ببيع المركبات للمواطنين بسعر يبدأ من 99 مليون سنتيم، باحتساب كل الرسوم، مطالبين بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط.

الوكلاء كشفوا في نص الرسالة تجاوزات تشهدها سوق السيارات

وقال الوكلاء في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية نشرها موقع الشروق أونلاين  "نريد إبلاغك سيدي الرئيس بالأسعار التي نعتزم اعتمادها عند بداية نشاطنا، فالسيارة السياحية الخاصة بالمدينة ستتراوح بين 990 ألف دينار و1.8 مليون دينار، باحتساب كل الرسوم".

وتابع الوكلاء في رسالتهم أن "سعر السيارة النفعية والشاحنات الخفيفة ستكون بداية من 1.05 مليون دينار، في حين أن السيارات النفعية "بيك أب" ستعرض للبيع بسعر يبتدئ من 2.3 مليون دينار،باحتساب كافة الرسوم".

وبخصوص شاحنات الوزن الثقيل فالسعر سيتراوح بين 1.9 و4.7 مليون دينار حسب العلامات وهي أسعار مدروسة، وفي متناول المواطن الذي سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة، بضمان 5 سنوات، وهو ما سينجر عنه سقوط حر للأسعار الحالية للسيارات المستعملة. 

وقال الموقّعون على الرسالة إنّ عودتهم للنشاط ستسمح بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل، ودرِّ أرباح طائلة للخزينة العمومية نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل 50 بالمائة من ثمن المركبة، كما أن النفعية منها تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأريحية.

وأكد المتعاملون الاقتصاديون أنّ "تدخّل الرئيس بات ضروريًا لإنقاذهم من الإفلاس، خاصة بعد رفض اللجنة التقنية الوزارية 20 طلب اعتماد لاستيراد السيارات لحد الساعة"، مشيرين إلى أن "بعض الملفات تتوفر على الشروط المطابقة لدفتر الشروط".

وأوضحوا أنهم ضحية القرارات الإدارية، بسبب توقيف نشاطهم منذ 5 سنوات، حيث تقرر تجميد النشاط بتاريخ 1 كانون الثاني/جانفي 2017، من طرف السلطات.

من جهة أخرى، أبدى الوكلاء تخوفهم من تأخر منح الاعتمادات لعدة أشهر بسبب تعديل آخر لدفتر الشروط، مشيرين إلى أنّ ملفاتهم جاهزة منذ نشر دفتر الشروط الأول رقم 20 ـ 227 بتاريخ 19 أوت 2020 والتزامهم بما ينص عليه دفتر الشروط.

كما كشف الوكلاء عن تجاوزات بالجملة تشهدها السوق منها وصول سيارات متعددة العلامات مستوردة من طرف متعاملين غير مؤهلين ولا تربطهم عقود مع المنتجين في الخارج، على خلاف وضعهم حيث يقوم هؤلاء باستيراد وتوزيع السيارات بطريقة غير قانونية وغير رسمية، بالتعامل مع موردين وموزعين، دون ضمان المنتج ولا خدمات ما بعد البيع ولا قطع الغيار الأصلية.

قرأ/ي أيضًا:

تسقيف فاتورة استيراد السيارات عند 2 مليار دولار

استيراد السيارات المستعملة.. بين التبرير الاقتصادي والدواعي السياسية