فريق التحرير - الترا جزائر
وجه تجمع وكلاء السيارات الجديدة، نداءً إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعدما قامت وزارة الصناعة بالتفاوض "من ورائهم" مع شركات عالمية يملكون عقودًا حصرية معها استجابة لدفتر الشروط، واعتبروا ما قامت به تصرفًا غير مقبول ويكسر عامل الثقة بين المستثمر الجزائري والجهات المسؤولة، ويربك الشريك الأجنبي بسبب غياب التنسيق.
وكلاء السيارات: ما تقوم به وزارة الصناعة هو العودة إلى النقطة صفر
وقال الوكلاء في بيان تسلمت "الترا جزائر" نسخة منه: "يؤسفنا سيدي الرئيس أن نتواصل معكم بهذه الرسالة التي نشكو فيها ما وصلنا إليه نحن تجمع وكلاء المركبات الجديدة طالي الاعتماد والحائزون على عقود حصرية مع شركات تصنيع عالمية للمركبات والراغبين في الاستثمار في الجزائر تحت القوانين الجزائرية".
يضيف المصدر نفسه، أنه بعد سنوات من الانتظار وبعد سماعهم لتصريحات وزير الصناعة الاخيرة؛ والقاضية بأن مصالحه بصدد إنشاء مُجمّع، تدمج فيه أكثر من 42 مؤسسة سابقة في مجال المركبات، والذي سيخوّل له أن يتفاوض مع شركات عالمية لصناعة المركبات في الجزائر، تبين أن الوزارة تتفاوض مباشرة عن طريق البعثة الدبلوماسية مع الشركاء الأجانب.
هنا، يتساءل التكتل على أي أساس تلعب الجهات الرسمية دور الوكيل في التفاوض والاستثمار؟ في حين أن مهمتها الأساسية مهمشة بل مهملة إلى درجة عدم العمل بالمرسوم التنفيذي الحالي20/2066 19 أوت 2020 وكذلك المراسيم 20/227 و21/175 دون وجه حق ودون أي مبرر مقبول، وبدون إعلام الوكلاء ولا الرأي العام بهذه التصرفات.
ونبه تجمع وكلاء المركبات الجديدة إلى "أننا قد ذكرنا سابقًا بأننا لا نتمنى أن تكون المفاوضات التي أعلنت عنها الوزارة تخص إحدى الشركات المتعاقدة مع أي وكيل .. وهو ما حصل –للأسف- في حين كنا ننتظر أن نكون طرفًا في المفاوضات، أو على الأقل انتظرنا حتى يتم إنشاء المجمع الذي سيكون الجهة التي سيخوّل لها التفاوض مع الشركات المصنعة للمركبات".
ويستطرد البيان: "فنتفاجأ بخطوة وزارة الصناعة، والتي نشجبها بقوة، لعدم سيرها وفق القانون الذي وضعته الوزارة نفسها، وهو الذي يتطرق بشكل واضح إلى ماهية الوكيل وماهية الشريك الجزائري الذي له الحق في الاستثمار مع ما يقابه من الشريك الأجنبي".
- من جهة أخرى، اعتبر الوكلاء أن هذه التصرفات تقلل من مصداقية الجهات الرسمية في نظر الشركاء الأجانب الذين يستغربون انعدام التنسيق بين الوكيل والجهات الرسمية المسؤولة، على حد قولهم.
ويرى المعنيون باستيراد السيارات، أنه كان يجدر بالجهات المعنية احترام المرسوم التنفيذي ساري المفعول، أو على أقل التركيز على إصدار النصوص التنظيمية وفتح النشاط، عوض محاولة لعب دور في مفاوضات منتهية مع شركات لها -أصلًا-عقود حصرية مع متعاملين جزائريين.
واعتبر الوكلاء الجزائريون أن هذا "دليلًا على مستوى ثقة الجهات المسؤولة في المتعاملين الخواص الجزائريين، بل أيضًا هو دليل انعدام ثقتها في قدرتها على تطبيق القانون وحماية الاقتصاد؛ فقررت العمل بمفردها والعودة إلى سنوات لا تزال الجزائر تعاني من تبعاتها إلى اليوم".
كما ننوّه إلى أن ما تقوم به هذه الجهات هو العودة إلى نقطة الصفر متجاهلة القوانين والحلول الواقعية المطروحة من طرف التكتل وحتى من الرأي العام.
في وقت ترى فيه الجهات المسؤولة استثمارات بملايين الدولارات تتحول إلى خردة بفعل اجراءات جمركية، ويبقى الوكلاء يتكبدون خسائر كبيرة جراء الأعباء الثقيلة المتراكمة خلال مدة التوقيف، تفاجئ الجهات المسؤولة الجميع بمفاوضات مع شركات هي أيضا تنتظر تطبيق القانون، وهي غير مستعدة للتجاوب في إطار غير قانوني قد لا يحميها كما لم يحمي وكلاءهم المحليين.
هذا ويتمسك التكتل بحقه في تطبيق القانون المتعلق بالاستيراد ويجدد تعهده بالاستثمار في صناعة السيارات وفق الشروط المنصوص عليها قانونًا. كما يناشد سيادة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل قبل حدوث كوارث الاقتصاد الوطني في غنى عنها.
