فصل مجلس قضاء الجزائر في طلب دمج العقوبات المُدان بها الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، بما يجعل خروجه من السجن ممكنًا بعد سنة ونصف.
مجلس قضاء الجزائر وافق على طلب دمج عقوبات جمال ولد عباس لحكمين قضائيين نهائيين
وذكرت صحيفة "الشروق" أن مجلس قضاء الجزائر وافق على طلب دمج عقوبات جمال ولد عباس لحكمين قضائيين نهائيين فصلت فيهما المحكمة العليا بمجموع 10 سنوات حبسا نافذا، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار أكبر عقوبة أدين بها وهي 6 سنوات حبسا نافذا.
وجاء قرار المجلس بعد طلب دفاع ولد عباس الذي برر ذلك بالوضع الصحي المتدهور للوزير السابق كبر سنه الذي يناهز الـ90 سنة مع دخول سنة 2024. ويريد دفاعه الحصول على طلب إفراج مشروط إثر تقديم ملف طبي كامل عن وضعيته الصحية.
ووفق نفس المصدر، شرع القضاء شهر شباط/فيفري الماضي في مصادرة جميع أملاك ولد عباس، بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به المتهم.
وصدر في حق الوزير حكم نهائي أخير يتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب، حيث أدين بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
كما أدين المتهم في القضية الأولى المتعلقة بفضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في تشريعات 2017، بـ6 سنوات حبسا نافذا، ليصبح الحكمان نهائيين بمجموع 10 سنوات حبسا نافذا.
وكان ولد عباس من أبرز وزراء حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كما تولى مسؤوليات سياسية بقيادته لحزب جبهة التحرير الوطني وكان أحد دعاة العهدة الخامسة التي أحبطها الحراك الشعبي.
