أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، الحكم في قضية أموال وزارة التضامن والتي يتابع فيها الوزيرين السابقين للقطاع جمال ولد عباس والسعيد بركات.
ولد عباس وبركات يواجهان أربعة تهمٍ في قضية وزارة التضامن
وقد أدانت المحكمة جمال ولد عباس بـ 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة والسعيد بركات أدين بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة.
وفي ذات القضية، أدانت المحكمة بن حبيلس إسماعيل، الأمين العام السابق لوزارة التضامن بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار جزائري، بينما أدانت بوشناق خلادي الأمين العام بوزارة التضامن سابقًا بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة.
وأدانت جلولي سعيدي، مدير التشريفات، بوزارة التضامن سابقا بعامين حبس منها عام موقوف النفاذ وغرامة 500 ألف دينار جزائري.
من جهة أخرى أدانت المحكمة ابن جمال ولد عباس الوافي بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض عليه دوليًا.
كما تمت إدانة حمزة شريف، رئيس منظمة طلابية سابقًا، بعامين حبس منها عام موقوف النفاذ وغرامة بـ 500 ألف دينار جزائري، وأصدرت هيئة المحكمة أحكاما متفاوتة بين البراءة و6 أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.
اقرأ/ي أيضًا: