دعت وزارة الداخلية أصحاب المركبات، التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير، المعروفة بالأرقام البيانية "22" و"33" إلى ضرورة استبدالها بسنة أوّل وضع في السير.
أصحاب هذه المركبات ملزمون بالتقرب من مصالح المناجم لإخضاعها لمراقبة المطابقة
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، بأن "القرار جاء تبعا لصدور القرار الوزاري المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 2022 المحدد للقواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة في الجريدة الرسمية أين دعت الوزارة كافة المواطنين أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير المعروفة بالأرقام البيانية "22" و"33" إلى ضرورة التقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة واستبدالها بسنة أول وضع في السير."
ولفت البيان إلى أن "أصحاب هذه الفئة من المركبات ملزمون بالتقرب من مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف إخضاع المركبة لمراقبة المطابقة قصد تحديد سنة أول وضع لها في السير، وإيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لمالك المركبة لدى مصلحة الترقيم المختصة لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أول وضع للمركبة في السير".
علاوة على ذلك، طلبت وزارة الداخلية من المعنيين بالأمر استبدال بطاقات ولوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانيين 22 و33 بأخرى تتضمن سنة أول وضع للسير.
ووضعت السلطات، وفق نفس المصدر، تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 كأخر أجل لتفادي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال لا سيما أحكام القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
