فريق التحرير - الترا جزائر 

انتقد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، آليات تفعيل المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات لإقصاء مترشحين بمبرر الصلة بأوساط المال والأعمال، ووصفها بمخالفة الدستور الجزائري.

مبروك:  أشد أنواع الفساد هو فساد القضاء بانحرافه عن رسالته السامية

وذكر مبروك في منشور له بتنبيه المجلس الدستوري لخطورة هذا الشرط وربط وجوب تطبيقه باحترام المادة 34 من القانون، قائلًا: "كان من الأجدر به أن يفصل بعدم دستورية هذا الشرط، لكنه لم يفعل وأبقى عليه رغم التنبيه لشبهة مخالفته للدستور".

وتساءل رئيس نقابة القضاة على إمكانية تسليم كل مترشح تقرير مصالح الأمن والإدارة، حتى يتسنى له عند الطعن أمام القضاء إثبات ما يخالفها، واعتبر أنّ "الإدارة ومصالح الأمن اعتمدت على الفقرة أعلاه، كأساس لإبداء ملاحظات سلبية اتجاه بعض المترشحين والسلطة المستقلة للانتخابات اعتمدت ذلك كمبرر لرفض ملفاتهم".

ودعا مبروك إلى "التصدي للطعون وفقًا لقواعد المشروعية، لتأسيس قضاء إداري يحمي الحرّيات، بدلًا من حماية تعسف الإدارة ويضعوا دومًا في حسبانهم أن أشد وأبشع أنواع الفساد هو فساد القضاء بانحرافه عن رسالته السامية".

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة العدل تواصل تعليق العمل بالمحكام إلى نهاية الشهر الجاري

نقابة القضاة تهدد بتدويل قضية وكيل الجمهورية المحبوس