أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن رفع أجور العمال بنسبة 53% لتصل إلى 100% في غضون 2026/2027، كاشفًا عن سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4%.
رئيس الجمهورية أبرز سعي الدولة إلى خفض التضخم إلى 4% على أقصى تقدير
وقال الرئيس تبون في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بُثّ سهرة السبت، إنّ "الدولة وبعد أن قامت برفع الأجور بنسبة 47%، ستكمل النسبة المتبقية المقدرة بـ53%، حتى يتم رفع الأجور بنسبة 100% في غضون 2026/2027."
وأوضح بأنّه "يجب علينا محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاث التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة."
وهنا شدّد على ضرورة "خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليًا ما بين 7 و8%، إلى 4% على أقصى تقدير".
بالموازاة مع ذلك، لفت إلى أنّ الجزائر تسعى إلى رفع قيمة العملة الوطنية، وذلك "خلال إجراءات اقتصادية، وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي".
وبرّر الرئيس تبون أن انخفاض قيمة الدينار كان في سياق معين، وفي "ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهو ما نعاني من تبعاته اليوم".
وتحدث عن زيادة حجم الاستثمارات في البلاد والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري، "نصفها انطلق". وهو ما سيسهم في رفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دينار جزائري في 2026.
وفي الصدد، أشار، المتحدث إلى أن "أرقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تتوافق مع الأرقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 4.2% في 2023."
ووفقه يمثل هذا التوافق "اعترافًا من الهيئات الدولية"، معتبرًا أن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.
