فريق التحرير – الترا جزائر
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن الزيادات المعتبرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، ستمس 2.8 مليون موظف.
الزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم ستكون بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين
وقال الوزير شرفة، سهرة الأحد، لدى نزوله ضيفًا في نشرة الثامنة بالتلفزيون العمومي، إنّ "قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 سيتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب".
وأضاف: "العملية ستمس 2،8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي".
ووفق شرفي فإنّ "نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة"، حيث أن مستواها سيتراوح سنويًا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينارحسب الرتب".
واستشهد الوزير أن "الزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، ستكون بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين".
وعن الزيادات في منح التقاعد، أكّد الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة، وتتراوح منحهم حاليًا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنًا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد.
وبالنسبة لمعاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألفدينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.
كما شملت الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء منحة البطالة، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها، نهاية الشهر الجاري، إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لايحوزون على شهادات مؤهلة.
وفي الصدد، لفت وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أنّ "منحة البطالة سترتفع من 13 ألف دينار صافية إلى 15ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل."
وأردف شرفة أنّ "الزيادات وإنكانت ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، غير أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن".
وأعلن أيضًا على أنّه ستكون هناك "مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية".
وختم ضيف التلفزيون حديثه بالتأكيد أنّ "القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر تاريخية، بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات القليلة الأخيرة".
ولدى ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، شدّد الرئيس تبون على "ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولاً، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيًا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب."
ولاحقًا، كشف وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي عن تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار ما يعادل 14 مليار دولار، لتغطية نفقات زيادة الأجور ومنحة البطالة في مشروع قانون المالية 2023.
