فريق التحرير ـ الترا جزائر
أقّر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، زيادات في الأجور للموظفين على مدى السنتين 2023 ـ 2024 مع رفع الحد الأدنى للتقاعد وزيادة منحة البطالة.
الرئيس تبون أمر بضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية والدعم المستمر للفئة الهشة اجتماعيًا
وأورد بيان مجلس الوزراء، أن الرئيس تبون أسدى توجيهات، تتعلق أولًا برفع الأجور التي ستزيد على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويًا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
كما تم اعتماد رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15000 دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.
وتقرر أيضا رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
كما شدّد الرئيس على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولًا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيًا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.
ووجه الرئيس الحكومة، تكملة لذلك، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب. ودعا لأن لا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدًا.
وكان وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي قد كشف عن تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار ما يعادل 14 مليار دولار، لتغطية نفقات زيادة الأجور ومنحة البطالة في مشروع قانون المالية 2023.
وسيكون منتظرًا رد فعل النقابات حول هذه الزيادات في ظل المطالبات المتكررة برفع الأجور لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للموظفين.
