أصدرت المحكمة الدستورية 35 قرارًا في مجال الدفع بعدم الدستورية، منذ تأسيسها عقب اعتماد دستور تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
المحكمة الدستورية عوّضت منذ 2020 المجلس الدستوري وهي من أبرز ما حمله الدستور الجديد
وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة عمار بوضياف في لقاء بولاية الوادي، جنوب الجزائر، إن هذه القرارات تتضمن ثمانية في مجال الرقابة على مطابقة القوانين العضوية للدستور، وثلاثة قرارات بمناسبة رقابة دستورية الأوامر.
وأوضح أنه كان للمحكمة الدستورية ولأول مرّة في تاريخ العدالة الدستورية في بلادنا أن فصَلت في ثلاثة إخطارات برلمانية بشأن القوانين التي صوَّت عليها البرلمان، وإخطار واحد قصد تفسير حكم من أحكام الدستور.
ويعكس ذلك وفق رئيس المحكمة الدستورية أهمية المحكمة الدستورية ضمن مؤسسات الدولة، والتي تضطلع بدور أساسي في تجسيد الممارسة الديمقراطية وتكريس مبادئ دولة القانون والحقوق والحريات.
وفي اعتقاد بلحاج، يتعين على المؤسسات والمجتمع المدني العمل سويًا لكسب معركة الوعي المجتمعي، وهي أولى التحديات التي يجب العمل على رفعها من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز قيمها والمضي في مسيرة بناء الوطن من أجل إرساء تقاليد تعتمد على التشاور والحوار والتكامل المؤسساتي.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية في السياق على ضرورة وضع سياسة اتصالية تهدف إلى التواصل مع المواطن والمحيط المؤسساتي، قصد نشر وترسيخ ثقافة الدستور وقيم المواطنة في المجتمع المدني.
لذلك، أكد المتحدث على أهمية دور المجتمع المدني في زرع ثقافة المواطنة والقانون في المجتمع، والدور المحوري الذي يقوم به المحامون والقضاة الأكاديميون في تفعيل آلية الدّفع بعدم الدّستورية وضمان تنفيذها بشكل جيد.
ووفق المادة 185 من الدستور، تعد المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري سابقا، "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وقد أصبحت رسميا بديل المجلس الدستوري الذي سيختفي قريبا.
أما صلاحياتها الأبرز فهي "النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
