أدانت محكمة سطيف وتيزي وزو، خمسة أشخاص تورطوا في تسريب أسئلة وأجوبة امتحان شهادة البكالوريا بالحبس وغرامة مالية.
محاكم الجمهورية تواصل متابعة كلّ من يضبط في حالة تلبس بالغش خلال امتحان البكالوريا
وبحسب بيان صادر عن محكمة عين ولمان (جنوب سطيف)، فإنّها أمرت بإيداع 3 أشخاص بسنة حبس نافذة لكل واحد منهم وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دج.
ووجهت الهيئة القضائية للمتهمين تهم "تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد"، وفق بيان نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأكد ذات البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار تأمين سير الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي ومكافحة الجرائم المرتبطة بها فقد تم تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بتاريخ الـ11 حزيران/جوان الجاري المشتبه فيهم ( ق.أ) و ( م.ز.أ) و ( ح.ي) بموجب إجراءات المثول الفوري لتتم محاكمتهم بنفس التاريخ وإدانتهم بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات بالقيام بتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد''.
وأضاف: "هذا الفعل منوه و معاقب عليه بموجب نصوص المواد 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 من قانون العقوبات".
وفي تيزي وزو، أصدرت، محكمة الولاية، حكمًا يقضي بمعاقبة متورطتين في قضية تسريب أجوبة امتحان البكالوريا بسنتين حبسًا نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دج.
وأفاد بيان صادر عن نيابة الجمهورية بذات الهيئة القضائية، بأنّه "عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار تأمين مجريات امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2024/2023. تم تسجيل أول أيام امتحان البكالوريا (الأحد الماضي) حالة غش بمركز الامتحان متوسطة مخبي محند بالمدينة الجديدة بتيزي وزو من طرف مترشحة باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد".
وأضاف أن عملية الغش تمت "باستعمال جهاز من نوع VIP SMART صغير الحجم مزود بشريحة هاتفية يعمل عن بعد بواسطة Bluetooth صغير الحجم. للتواصل مع شخص من جنس أنثى كانت موجودة خارج مركز الامتحان".
وبعد استكمال التحريات، يضيف المصدر، قدّمت المتورطتين بتاريخ اليوم 11 حزيران/جوان الجاري أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتهما عن طريق إجراء المثول الفوري عن جنحة "تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد."
وصدر ضدهما حكم يقضي بـ"إدانتهما وعقابهما بسنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات"، وفق نفس المصدر.
وسبق وأن حذّر، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، من ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية. متوعدًا كل من يتورط في ذلك بقوله: "العدالة ستكون في المرصاد لكل من يثبت في حقه أي تهديد للامتحانات."
